نظم مجلس المنافسة ندوة دولية بقصر المؤتمرات بمراكش اليوم الأربعاء. وناقش اللقاء رهانات السياسة الصحية والتنظيم والحكامة بالمملكة. علاوة على ذلك، يواكب هذا الموعد تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
أربعة محاور لتنظيم أسواق العلاج وسلاسل توزيع الأدوية
ناقش المشاركون أربعة محاور جوهرية تعيد رسم ملامح المنظومة العلاجية الوطنية. وفي المقابل، ركز المتدخلون على حكامة الأسواق الجديدة الناشئة بعد توسيع التغطية. بناءً على ذلك، تدارست الجلسات سبل إرساء نظام فعال ومستدام لتوزيع الأدوية.
من جهة أخرى، بحث الخبراء رهانات الاستثمار الصحي ودخول فاعلين جدد للمجال. ونتيجة لذلك، تطرق النقاش إلى مخاطر التركيز الاقتصادي بالخدمات الاستشفائية الخاصة. وبالتالي، يفرض التوسع الرأسمالي صون قواعد التنافس الشريف وحماية حقوق المرضى.
فرص الذكاء الاصطناعي ورؤية متكاملة لعدالة الولوج للعلاج
تناولت الأشغال آفاق الطب عن بعد والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي الصحي. وفي الوقت نفسه، طرح المتخصصون التحديات التنظيمية والتنافسية المرافقة لهذه الثورة التكنولوجية. تأسيساً على ذلك، بلورت الندوة رؤية متكاملة للحكامة الاقتصادية للقطاع.
وبالتوازي مع ذلك، يضمن هذا التكامل التوفيق بين النجاعة والإنصاف المجتمعي. وبناءً على هذه المخرجات، يرسخ المجلس بيئة تنافسية شفافة تخدم المواطنين.
تُبرز مبادرة مجلس المنافسة في ندوة مراكش انتقالاً استراتيجياً في تدبير المنظومة الصحية الوطنية، من منطق “التدبير الإداري الكلاسيكي” إلى “الحكامة الاقتصادية الضابطة للأسواق”؛ فمع تعميم التغطية الصحية الشاملة، تحول القطاع الصحي من قطاع خدمي تقليدي إلى سوق استهلاكي ضخم وضخ فيه مئات الملايير، مما جذب تدفقات استثمارية واسعة قادتها صناديق الاستثمار والرساميل المالية الكبرى نحو شبكات المصحات الخاصة ومختبرات التحاليل ومراكز الأشعة.
وتطرح هذه “الرسملة السريعة” للقطاع الصحي تحدياً تنظيمياً بالغ التعقيد يقع في صلب اختصاصات المجلس. فمن جهة، تحتاج الدولة إلى هذه الاستثمارات لتحديث البنية التحتية، وتجاوز العجز المزمن في الطاقة الاستيعابية، وتوطين التقنيات المتقدمة؛ لكنها، من جهة أخرى، تجد نفسها في مواجهة مخاطر حقيقية تتعلق بـ”التركيز الاقتصادي المفرط”، واحتمالات الاتفاقات السرية على الأسعار، والتضخم المصطنع لفواتير الاستشفاء بما يهدد الاستدامة المالية لصناديق التأمين الصحي.
