أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب المنتخب، أنه سيحرص على الوقوف على المسافة نفسها من مكونات الأغلبية والمعارضة. وأوضح أن تدبير المؤسسة التشريعية سيقوم على تمكين النواب والنائبات من أداء مهامهم الدستورية.
وجاء تصريح التويزي، مساء الثلاثاء، عقب انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب. وأكد أنه سيعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للبرلمانيين، حتى يتمكنوا من الاضطلاع بأدوارهم داخل المؤسسة التشريعية.
وشدد رئيس مجلس النواب الجديد على التزامه بتطبيق الدستور والنظام الداخلي للمجلس. كما ربط أداء مهامه بالتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة.
التويزي يتحدث عن ثقل المسؤولية
أقر التويزي بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد انتخابه على رأس الغرفة الأولى للبرلمان. وأعرب عن أمله في تقديم صورة إيجابية عن المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل المشترك داخل المجلس. وأشار إلى أهمية التعاون مع مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان النيابية.
ويضع هذا التصريح طريقة تدبير العلاقة بين مكونات المجلس ضمن أولويات الرئيس الجديد. كما يبرز تعهده بتوفير الظروف اللازمة لممارسة العمل البرلماني، سواء تعلق الأمر بمكونات الأغلبية أو المعارضة.
التويزي يفوز برئاسة مجلس النواب بـ220 صوتا
انتخب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس النواب، بعدما حصل على 220 صوتا. وجاء ذلك خلال جلسة عمومية انعقدت مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.
وحصل منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، على 59 صوتا. وبلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا، وفق النتائج المعلنة عقب عملية التصويت.
وأشرف على عملية الانتخاب عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب. وجرت العملية طبقا للفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية. كما ينص على تجديد هذه المسؤوليات خلال السنة الثالثة، في دورة أبريل، بالنسبة إلى ما تبقى من الفترة التشريعية.
ويخلف التويزي راشيد الطالبي العلمي على رأس مجلس النواب، مع انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة. ويأتي انتخابه في بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني، التي ستتطلب تدبير أشغال المجلس وعلاقاته بين مختلف مكوناته.
وبذلك، يضع الرئيس الجديد تعهده بالحياد في التعامل مع الأغلبية والمعارضة ضمن أولى الرسائل التي وجهها عقب انتخابه. ويبقى تطبيق هذا التعهد مرتبطا بكيفية تدبير أشغال المجلس، وضمان شروط ممارسة النواب لمهامهم التشريعية والرقابية.
