أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة المعلنة سابقا.
وجاء ذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من إحصاء الأصوات، وإعلان النتائج على صعيد مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت الوزارة أن لجان الإحصاء، برئاسة قضاة، أعدت المحاضر الخاصة بالعمليات وأودعت نسخا منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبذلك، حسمت النتائج النهائية توزيع المقاعد الـ395 بمجلس النواب بين الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.
نتائج الانتخابات التشريعية تؤكد تصدر الأصالة والمعاصرة
أكدت النتائج النهائية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ترتيب الأحزاب بحصوله على 97 مقعدا.
وحل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانيا بـ66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعدا، بينما حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا.
وفي المقابل، نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، مقابل 19 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية.
كما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، بينما نال كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد.
أما جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، فحصل كل منهما على مقعدين اثنين.
وحصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما.
الداخلية تؤكد التطابق مع النتائج المؤقتة
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي أعلنتها سابقا.
وجاء هذا التأكيد بعد استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية عمليات إحصاء الأصوات على مستوى المملكة.
وعقب ذلك، وضعت اللجان المحاضر الخاصة بالنتائج، وأودعت نظيرا منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للقانون.
وبذلك، لم يطرأ أي تغيير على النتائج العامة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عملية الاقتراع.
المترشحون يملكون حق الاطلاع على محاضر التصويت
ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية بحق المترشحات والمترشحين في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية.
ويتيح القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب هذا الحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر.
ويمكن للمعنيين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المحلية والجهوية.
ويتم هذا الاطلاع في مقرات السلطات الإدارية المحلية أو العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات أو ولايات الجهات.
ويستمر هذا الحق لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
المطعون في انتخابهم يمكنهم الحصول على نسخ من المحاضر
وبالموازاة مع ذلك، يخول القانون لكل مترشحة أو مترشح طعن في انتخابه حق الاطلاع على المحاضر.
كما يحق للمعني بالأمر الحصول على نسخة من محاضر العمليات الانتخابية لدى الجهات الإدارية المختصة.
ويستمر هذا الحق لمدة ثمانية أيام، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.
وتتيح هذه المقتضيات للمترشحين المعنيين الاطلاع على الوثائق الانتخابية المرتبطة بالاقتراع وفق الآجال التي يحددها القانون.
