أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بثوابت المملكة، ردا على ما وصفته بمحاولات لاستغلال موقف المحامين من بعض مقتضيات قانون المهنة.
وأكد رئيس الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 30 غشت 2026، أن المحاماة المغربية ترفض توظيف مواقفها المهنية للإساءة إلى المملكة أو مؤسساتها ورموزها.
وأوضح البيان أن بعض المنابر الإعلامية الأجنبية تداولت مواقف المحامين خارج سياقها المهني والمؤسساتي. واعتبر أن هذه التغطيات حاولت تصوير الخلاف حول قانون المهنة باعتباره موقفا يمس المؤسسة الملكية.
وشدد رئيس الجمعية على أن موقف المحامين يرتبط بخلاف مهني حول مقتضيات قانونية واختيارات حكومية وتشريعية. وأكد أن هذا الخلاف يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية.
جمعية هيئات المحامين تؤكد موقفها من المؤسسة الملكية
أكد مكتب الجمعية أن الملك محمد السادس يحظى بمكانة سامية في وجدان المحامين المغاربة والأمة. واعتبر أن المقام الملكي لا يمكن أن يكون طرفا في خلاف مهني أو حكومي.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة الملكية تمثل رمزا لوحدة الأمة وضامنا لاستمرار الدولة. كما وصفها بركن أساسي من أركان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها.
ورفض المكتب بشكل قاطع أي محاولة لإقحام الملك في نقاش يتعلق بقانون المهنة. كما شدد على رفض استغلال نضالات المحامين للإساءة إلى المملكة أو مؤسساتها.
المحاماة المغربية تستحضر تاريخها في الدفاع عن الوطن
استحضر البيان الدور التاريخي للمحامين المغاربة في معركة التحرير والاستقلال. كما أبرز مساهمتهم في الدفاع عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية.
وأكد أن المحامين شاركوا منذ فجر الاستقلال في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون. وظلوا، وفق البيان، مدافعين عن قضايا المملكة ومصالحها في المحافل الوطنية والدولية.
واستشهد رئيس الجمعية برسالة الملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994. ووصف الملك الراحل هيئة المحامين المغربية بأنها “المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”.
وأوضح البيان أن هذه الشهادة تعكس الدور الوطني الذي اضطلعت به المحاماة المغربية. كما اعتبر أن الوفاء للعرش والانتصار للمملكة يمثلان امتدادا لهذا التاريخ.
الخلاف حول قانون المهنة لا يشمل ثوابت المملكة
شدد مكتب الجمعية على أن موقف المحامين يتعلق بقانون المهنة واختيارات حكومية وتشريعية محددة. وأكد أن القوانين والسياسات العمومية تظل قابلة للنقاش والمراجعة والتعديل.
في المقابل، اعتبر البيان أن الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة ليست موضوعا لهذا التدافع. وأكد أن مكانة المؤسسة الملكية تظل فوق الخلافات المهنية والسياسية العابرة.
وانتقد المكتب قراءات قال إنها أخرجت الموقف المهني للمحامين من سياقه الطبيعي. واعتبر أن بعض هذه القراءات منحت الموقف دلالات لا يتضمنها.
كما حذر من استغلال هذه التأويلات من طرف منابر معادية للمملكة. ودعا إلى إبقاء الخلاف في إطاره المغربي المرتبط بالقانون والاختيارات التشريعية.
المحامون: نختلف تحت سقف الوطن
أكد رئيس الجمعية أن المحاماة المغربية لن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته. كما رفض تحويل نضالات المحامين المهنية إلى مادة تستعمل في دعاية معادية للمغرب.
وجدد البيان التأكيد على أن الاختلاف المهني يجري داخل دولة المؤسسات. وأكد في الوقت نفسه تمسك المحامين باستقلال المهنة وكرامتها.
وختم رئيس الجمعية موقفه بالتشديد على الوفاء للعرش والوطن. كما أكد الالتفاف حول الملك محمد السادس، نصره الله، والتمسك بثوابت الأمة.
