ثمن حزب الأصالة والمعاصرة عمل المؤسسات القضائية بشأن أحداث اقتراع 23 شتنبر بدائرة طنجة-أصيلة. ويواكب الحزب بدقة مجريات التحقيق المفتوح حول الوقائع المسجلة بمكتبي التصويت.
وتجسد مواقف حزب الأصالة والمعاصرة وقضية طنجة الالتزام الصارم بدعم سلطة القانون وصيانة مصداقية المؤسسات.
وجاء هذا الموقف الرسمي عقب صدور بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة. وكشف البلاغ القضائي معطيات دقيقة حول حجز حقيبة تضم أوراقاً انتخابية رسمية.
وتوسعت إثر ذلك دائرة البحث التمهيدي لتشمل خمسة مشتبه فيهم بينهم مسؤولون عن مكتبي تصويت. ولهذا السبب، سارعت القيادة الجماعية للحزب إلى إعلان موقفها الحازم للرأي العام الوطني.
ترحيب رسمي بمسار حزب الأصالة والمعاصرة وقضية طنجة
أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ترحيبها الكامل بالمسار الجدي للأبحاث التمهيدية. وأكد الحزب في بلاغه دعمه اللامشروط لكافة التحريات التي تباشرها النيابة العامة المختصة. وشدد التنظيم السياسي على أن استكمال التحقيق سيكشف حقيقة ما وقع بكل دقة وتفصيل.
ويرى الحزب أن التحقيقات الجارية كفيلة بتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بدقة متناهية. وتؤكد هذه الخطوة حرص أجهزة العدالة على حماية شفافية العمليات الانتخابية وصيانة أصوات الناخبين. كما يحرص “البام” على تفادي أي تشويش سياسي أو إعلامي على عمل المحققين. لذلك، ترفض القيادة الحزبية استباق الخلاصات النهائية للأجهزة القضائية والإدارية المختصة.
ربط المسؤولية الحزبية بنتائج العدالة
أكدت قيادة الحزب التزامها التام بمبدأ ربط المسؤولية الحزبية بنتائج التحريات الرسمية. وتستعد القيادة لترتيب كافة الآثار الإدارية والسياسية بناء على مخرجات القضاء دون تردد.
وتوضح الهيئة السياسية أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي تجاوز يمس مشروعها الديمقراطي.
أوضح الحزب امتلاكه الشجاعة الكاملة لاتخاذ قرارات تنظيمية رادعة. وسبق للتنظيم الحزبي اتخاذ إجراءات زجرية في محطات سابقة ضد مخالفين للضوابط الداخلية.
وطالت تلك القرارات الصارمة كل من مس بالقيم والمبادئ التي يتبناها الحزب. ومن هذا المنطلق، يجدد التنظيم التزامه الثابت بأخلاقيات العمل السياسي والتنافس الديمقراطي النزيه.
نهج حازم في معالجة ملف خروقات طنجة
أبرز الحزب أنه سيتعامل بالصرامة ذاتها والنهج الصريح مع ملف دائرة طنجة-أصيلة. وتعتزم القيادة تفعيل الجزاءات التنظيمية فور صدور الخلاصات الرسمية للأبحاث القضائية والإدارية.
ويشمل هذا الالتزام الحزبي ترتيب أي أثر في حال ثبوت مسؤولية أي طرف ينتمي للتنظيم. وتهدف هذه المعاملة الواضحة إلى صيانة المصداقية السياسية للحزب أمام قواعده والمواطنين.
وفي المقابل، تنتظر الأوساط الحزبية بالمدينة نتائج التحقيق القضائي والإداري لتحديد طبيعة الانتهاكات بدقة. وتواصل المصالح المختصة تعميق البحث مع الموقوفين لكشف كافة ملابسات تسريب أوراق الاقتراع.
