يحمل اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الخميس 15 أكتوبر 2026، دلالة سياسية مهمة. وتتمثل هذه الدلالة أساسا في إدراج الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 ضمن النص السنوي المتعلق بالقضية.
القرار 2797 يعزز حضور مبادرة الحكم الذاتي
وتكمن أهمية هذه الإشارة في أن مجلس الأمن اعتمد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025. وقد كرس القرار المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية.
وبناء على ذلك، يمنح هذا التطور الأخير أهمية تتجاوز مجرد تجديد اعتماد قرار سنوي. كما يبرز حضور المرجعية التي يستند إليها المغرب في مسار التسوية السياسية للنزاع.
152 دولة تؤيد قرار اللجنة الرابعة
وفي ما يتعلق بنتيجة التصويت، حصل النص على تأييد 152 دولة، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت. وجاء ذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية إخضاعه للتصويت.
وشمل هذا الإجراء جميع مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة الرابعة. وبالتالي، جرى التصويت في سياق استثنائي شمل مختلف النصوص المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
مسؤولية الأطراف الأربعة في العملية السياسية
وعلى مستوى العملية السياسية، يؤكد القرار استمرار دعم الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. كما يشدد على مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط بحسن نية في المفاوضات.
وفي هذا السياق، يبرز التوجه أهمية مشاركة الأطراف المعنية في المسار الأممي. فضلا عن ذلك، يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية للنزاع.
المرجعيات الأممية في مسار تسوية النزاع
ومن جهة أخرى، يبرز هذا التطور أهمية التنسيق بين المرجعيات الأممية المعنية بالملف. وتزداد أهمية هذا الجانب خصوصا في ظل استمرار مجلس الأمن في قيادة المسار السياسي لتسوية النزاع.
وبالنسبة إلى المغرب، يشكل إدراج الإشارة إلى القرار 2797 ضمن النص المعتمد من اللجنة الرابعة تطورا سياسيا مهما. ومن شأن هذا الإدراج أن يعزز حضور المرجعية التي تستند إليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المسار الأممي.
