رد حزب الأصالة والمعاصرة على ما وصفه بحملات التشهير والابتزاز التي تستهدف محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب. وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بالصفقات العمومية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأكد الحزب، في بلاغ توضيحي للرأي العام، أن الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة بالوزارة لا أساس لها من الصحة. واعتبرها أخبارا زائفة لا تستند، بحسب تعبيره، إلى معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها.
وشدد البلاغ على ضرورة التمييز بين حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة. وبين توظيف العمل الصحافي للتشهير بالأشخاص والضغط عليهم. كما أعلن الحزب احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات غير صحيحة أو ممارسة التشهير والابتزاز.
البام ينفي استفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة
نفى حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ووصف هذه الادعاءات بأنها كاذبة، معتبرا أنها تمثل مثالا على تقديم أخبار غير مثبتة للرأي العام في صورة وقائع مؤكدة.
واعتبر الحزب أن تداول مثل هذه الاتهامات يمس بسمعة الأشخاص وأسرهم، خصوصا عندما تُنشر دون تقديم أدلة تثبت صحتها.
وربط البلاغ بين هذه الممارسات وما وصفه بمحاولات متكررة لإلصاق شبهات الصفقات العمومية بشخص بنسعيد.
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى احترام قواعد المهنية الصحافية وأخلاقيات المهنة، والابتعاد عن الخلط بين النقد المشروع والتشهير. كما أكد أن حق الصحافة في مساءلة المسؤولين لا يبرر، وفق موقفه، نشر ادعاءات غير مدعومة بأدلة.
الحزب يدافع عن قانونية الصفقات العمومية
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ذكّر الحزب بأن إبرام هذه الصفقات يشكل إجراء إداريا ضروريا لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات التابعة للوزارة.
وأوضح البلاغ أن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية تحتاج إلى خدمات شركات متخصصة في التجهيز والتنظيم والإنتاج والخدمات اللوجستية. ويشمل ذلك الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية وغيرها من المجالات المرتبطة باختصاصات المؤسسات المعنية.
وأضاف الحزب أن اللجوء إلى هذه الخدمات يتم وفق المساطر المنظمة للصفقات العمومية. بما فيها طلبات العروض وفتح الأظرفة وإجراءات المنافسة والرقابة.
وبناء على ذلك، اعتبر أن وجود صفقات عمومية داخل الوزارة لا يشكل في حد ذاته دليلا على وجود مخالفة أو امتياز شخصي.
كما شدد البلاغ على أن هذه الصفقات ترتبط باستمرارية عمل الإدارة وممارسة اختصاصاتها. وليس بشخص الوزير أو بمصالحه الخاصة.
وأكد أن هذه الإجراءات كانت قائمة قبل تولي بنسعيد مسؤولية الوزارة. وستستمر بعد انتهاء مهامه بها.
وانتقد الحزب، في السياق نفسه، ما اعتبره توظيفا لمصطلحات من قبيل «السباق نحو الصفقات». و«تمرير الصفقات» لصناعة شبهة شخصية حول أعمال إدارية.
ورأى أن هذا الخطاب يحول الإجراءات المؤسساتية إلى اتهامات بالفساد، دون تقديم أدلة تثبت وقوع مخالفات.
البام يستحضر اتهامات سابقة مرتبطة بالصفقات
وأشار حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن استهداف بنسعيد باتهامات مرتبطة بالصفقات العمومية، وفق ما ورد في البلاغ، ليس أمرا جديدا. وتحدث عن محاولات متكررة لإعادة ربط اسمه بهذه الاتهامات على امتداد السنوات الماضية.
واستحضر الحزب، في هذا الإطار، ما وصفه بالإشاعات السابقة بشأن «دعم عمومي لمشروع السيارات المغربية». وقال إن هذه الادعاءات سبق نفيها وتفنيدها، قبل أن يعاد تداولها وتوظيفها في سياقات لاحقة.
واعتبر البلاغ أن تكرار ادعاءات سبق نفيها يثير تساؤلات بشأن خلفيات استهداف الشخص نفسه بالاتهامات ذاتها. كما شدد على أن إعادة نشر هذه المزاعم لا يمكن تبريرها، في جميع الحالات، بمجرد الخطأ الصحافي.
ويؤكد الحزب، من خلال هذا الموقف، ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة عندما تتعلق بسمعة الأشخاص وأسرهم أو بتدبير المال العام.
وفي المقابل، يظل تقييم الادعاءات المرتبطة بالصفقات العمومية مرتبطا بالمعطيات والوثائق المتاحة. وبما قد تكشفه الجهات المختصة عند فحص أي شكاية أو دليل.
اللجوء إلى القضاء لمواجهة التشهير والابتزاز
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وأن تدبير المال العام والصفقات العمومية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية. وذكر، في هذا الإطار، بالمجلس الأعلى للحسابات باعتباره من المؤسسات المختصة بمراقبة تدبير المال العام وتقييم تدبير المؤسسات العمومية.
ودعا الحزب كل من يتوفر على أدلة بشأن اختلالات أو خروقات محتملة إلى اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة.
واعتبر أن هذه المؤسسات تتيح المسارات القانونية اللازمة للتعامل مع أي معطيات موثوقة بشأن تدبير المال العام.
وفي ختام البلاغ، أعلن الحزب احتفاظه بكامل حقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، أو ممارسة التشهير والابتزاز.
وشدد البلاغ على أن هذا التوجه لا يستهدف، بحسب الحزب، المساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة. لكنه يرفض تحويل هذه الحقوق إلى وسيلة لنشر اتهامات يعتبرها غير مثبتة، مؤكدا تمسكه باللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق والاعتبار الشخصي.
