ألغى بنك المغرب الندوة الصحفية التي يعقدها والي البنك المركزي عادة عقب اجتماع مجلسه. بالتالي، تراجع البنك عن تنظيم اللقاء الإعلامي المرتقب يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شتنبر. علاوة على ذلك، تزامن الموعد الأصلي للندوة مع الساعات الحاسمة الأخيرة من الحملة الانتخابية.
تثبيت موعد الاجتماع ونشر القرارات النقدية
أكدت المؤسسة المالية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارتها في موعده المحدد سلفاً دون أي تغيير. وفي المقابل، ينشر البنك بلاغاً شاملاً يتضمن القرارات المتخذة فور انتهاء أشغال المجلس مباشرة. بناءً على ذلك، يتيح بنك المغرب تقرير السياسة النقدية كاملاً عبر منصاته الرقمية وفق المعتاد.
من جهة أخرى، يترقب الفاعلون الاقتصاديون قرارات المجلس بخصوص سعر الفائدة الرئيسي والنمو والتضخم الوطني. ونتيجة لذلك، يكتفي البنك بالصيغة المكتوبة لتقديم تقييمه الشامل للأوضاع الاقتصادية والمالية بدقة ومسؤولية. وبالتالي، يحافظ البنك المركزي على دقة بياناته ومعطياته المالية دون تأخير للمستثمرين والرأي العام.
تكريس الاستقلالية واحترام المسار الديمقراطي
أوضح بنك المغرب أن هذا القرار الاستثنائي يأتي احتراماً للمبادئ الديمقراطية ومقتضيات التنافس الانتخابي. وفي الوقت نفسه، يكرس هذا الإجراء مبدأ الحياد المؤسساتي الصارم للمؤسسة النقدية تجاه الأحزاب. تأسيساً على ذلك، يتفادى البنك أي توظيف سياسي لتصريحات الوالي في السجالات الانتخابية الجارية.
وبالتوازي مع ذلك، يحرص البنك على إبعاد السياسة النقدية للدولة عن التجاذبات الحزبية المشحونة. وبناءً على هذه المعايير الرصينة، يكرس بنك المغرب مكانته كفاعل مؤسساتي مستقل ووازن
