المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي لمواجهة الجريمة المنظمة

وقع المغرب وفرنسا إعلان نوايا جديدا لتعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة، يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي لمواجهة الجريمة المنظمة

وقع المغرب وفرنسا، الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، إعلان نوايا لتعزيز التعاون القانوني والقضائي. ويجمع هذا الإعلان رئاسة النيابة العامة المغربية ووزارة العدل الفرنسية.

ويركز التعاون الجديد على مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وجاء التوقيع عقب مباحثات جمعت هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير التعاون القضائي والتقني بين المؤسستين. وجاء ذلك في ظل تنامي أنشطة الشبكات الإجرامية وتطور أساليب تنفيذ عملياتها.

كما استعرض الجانبان مستوى العلاقات التي تجمع البلدين في المجال القضائي. وأكدا أهمية مواصلة تطويرها وتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات.

مكافحة الجريمة المنظمة في صلب التعاون الجديد

يركز إعلان النوايا، الذي وقعه الطرفان، على تطوير التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة.

ويشمل ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية المعمول بها في البلدين. ويهدف هذا التبادل إلى تعزيز معرفة كل طرف بتجربة الآخر.

ولا يقتصر التعاون المرتقب على تبادل المعطيات القانونية. بل يمتد أيضا إلى تقاسم الممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة.

وفي هذا السياق، يتضمن الإعلان تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة المغربية والفرنسية. وتهدف هذه الزيارات إلى الاطلاع على التجارب المهنية وتطوير أساليب العمل.

كما يراهن الطرفان على تعزيز القدرات المهنية للقضاة. ويتحقق ذلك من خلال الاستفادة من خبرات المؤسستين وتوسيع مجالات التكوين والتعاون التقني.

وتكتسي هذه الجوانب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجرائم العابرة للحدود. فهذا النوع من الجرائم يفرض تنسيقا مستمرا بين المؤسسات القضائية في مختلف الدول.

الذكاء الاصطناعي يدخل أجندة التعاون القضائي

ومن بين المجالات التي تضمنها إعلان النوايا، توظيف الذكاء الاصطناعي في عمل النيابة العامة ومحاربة الجريمة.

ويعكس إدراج هذا المجال توجها نحو توسيع التعاون ليشمل التحولات التكنولوجية. وهي تحولات باتت تؤثر في عمل المؤسسات القضائية.

وتطرح هذه التطورات تحديات جديدة أمام أجهزة العدالة. خصوصا مع تطور الوسائل الرقمية التي قد تستغلها الشبكات الإجرامية.

غير أن بلاغ رئاسة النيابة العامة لم يقدم تفاصيل بشأن التطبيقات المرتقبة للذكاء الاصطناعي. كما لم يوضح طبيعة المشاريع التي يمكن تطويرها بشكل مشترك.

ولم يحدد البلاغ أيضا جدولا زمنيا لتنفيذ مختلف مجالات التعاون الواردة في الإعلان.

مسار تعاون قضائي متواصل خلال 2026

يأتي هذا الإعلان في سياق دينامية شهدتها العلاقات القضائية المغربية الفرنسية خلال السنة الجارية. وتمثلت هذه الدينامية في سلسلة لقاءات واتفاقات وبرامج للتعاون.

ففي 2 فبراير 2026، استقبل هشام البلاوي وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان. وجرى اللقاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وتناولت المباحثات حينها سبل تطوير آليات التعاون الدولي. وركز الطرفان خصوصا على مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

كما ناقش الطرفان المستجدات التشريعية المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية. وشمل النقاش تقنيات البحث الخاصة والتعاون الدولي في المادة الجنائية.

وحظي تبادل المعلومات والخبرات باهتمام الجانبين. كما شملت المحاور تنظيم الزيارات واللقاءات التكوينية بين قضاة النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، وقعت وزارتا العدل المغربية والفرنسية برنامج عمل للتعاون التقني في مجال العدالة. ويغطي البرنامج الفترة الممتدة بين 2026 و2028.

وتعزز هذا المسار باجتماع اللجنة المختلطة بين البلدين يومي 15 و16 شتنبر 2026. واحتضنت وزارة العدل بالرباط أشغال هذا الاجتماع.

وخصصت اللجنة أشغالها لبحث سبل تطوير التعاون في المادة الجنائية. كما ناقشت تقاسم الممارسات الجيدة وتعزيز التنسيق في ملفات الجريمة المنظمة.

وتناولت المباحثات أيضا الإشكالات العملية المرتبطة بتدبير الملفات المفتوحة بين البلدين. وبحث المشاركون سبل تحسين التواصل المباشر بين المؤسسات القضائية.

وبذلك، يضيف إعلان النوايا الموقع بين رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية محطة جديدة إلى مسار التعاون القضائي بين الرباط وباريس. ويشمل هذا التعاون مجالات التكوين وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts