عاد ملف المديونية الخارجية إلى الواجهة مع صدور تقرير البنك الدولي حول الديون الدولية لسنة 2026.
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير ارتفاع الدين الخارجي للمغرب إلى 80.5 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 44.8 مليار دولار سنة 2015.
وتعني هذه الزيادة ارتفاع المديونية الخارجية للمملكة بنحو 80 في المائة خلال عشر سنوات. غير أن قراءة هذه الأرقام لا تقتصر على حجم الالتزامات المالية. بل تمتد إلى طبيعة التمويلات وأوجه استعمالها ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يرى عبد السلام الصديقي، الاقتصادي والوزير السابق، أن الاقتراض الخارجي يمكن أن يشكل رافعة للتنمية. لكنه يحذر من تحوله إلى مصدر للتبعية، عندما تستخدم القروض لتغطية الاختلالات المتراكمة بدل تمويل الاستثمار المنتج.
وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة في ظل ارتفاع مديونية البلدان النامية. فقد بلغ مجموع ديون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 9.445 تريليون دولار بنهاية 2025، بزيادة سنوية بلغت 5.5 في المائة، وفق التقرير نفسه.
80.5 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي للمغرب
تكشف بيانات البنك الدولي أن الدين الخارجي المغربي لا يقتصر على التزامات الدولة ومؤسساتها العمومية. فالرصيد الإجمالي يشمل ديونا عمومية مضمونة، إلى جانب التزامات القطاع الخاص والديون قصيرة الأجل.
ومن أصل 80.5 مليار دولار، يبلغ الدين العمومي المضمون 58.4 مليار دولار. كما تصل الديون الخاصة غير المضمونة إلى 12 مليار دولار، فيما تبلغ الديون قصيرة الأجل حوالي 10.1 مليارات دولار.
ويمثل الدين الخارجي الإجمالي 45 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي للمملكة. أما خدمة الدين، التي تشمل تسديد أصل القروض والفوائد، فتبلغ 12 في المائة من الصادرات و5 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي.
وتظهر هذه المؤشرات أن تقييم المديونية يحتاج إلى قراءة أوسع من مجرد مقارنة الرصيد بالناتج الاقتصادي. فطبيعة الدائنين وشروط التمويل وآجال السداد عوامل تؤثر بدورها في كلفة الاقتراض وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.
خدمة الدين تضيق هامش تمويل التنمية
على المستوى الدولي، يسجل تقرير البنك الدولي استمرار ارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية. فقد أدت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 1.4 تريليون دولار خلال 2025، بين تسديد أصل الدين والفوائد.
ويمثل ذلك السنة الخامسة على التوالي التي ترتفع فيها خدمة الدين لهذه البلدان. ويؤدي هذا الوضع إلى تقليص الموارد المتاحة لتمويل قطاعات أساسية، مثل الصحة والتعليم والبنيات التحتية والحماية الاجتماعية.
ويشير الصديقي إلى أن خطورة المديونية لا ترتبط بحجمها وحده. فالمشكلة تظهر عندما تصبح القروض الجديدة وسيلة لتسديد استحقاقات سابقة، أو لتغطية النفقات الجارية، بدل توجيهها نحو توسيع القدرات الإنتاجية.
وتبرز كلفة الاقتراض بشكل أكبر لدى البلدان الأكثر هشاشة. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على الالتزامات الجديدة مع الدائنين الخواص، بالنسبة إلى البلدان المؤهلة لتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية، 8.2 في المائة خلال 2025.
ويضع ذلك الاقتصادات الأقل قدرة على تعبئة الموارد أمام مفارقة واضحة. فهي الأكثر حاجة إلى التمويل، لكنها تواجه في الوقت نفسه شروط اقتراض أكثر كلفة وصعوبة.
شروط الاقتراض تكشف تفاوتا بين الدائنين
لا تتساوى القروض الخارجية من حيث الكلفة والآجال والضمانات. فالحصول على تمويل طويل الأجل وبفائدة منخفضة يختلف كثيرا عن الاقتراض التجاري بشروط أكثر تشددا.
وتوضح بيانات البنك الدولي الخاصة بالمغرب هذا التفاوت. فقد بلغ متوسط مدة الالتزامات الجديدة مع الدائنين الرسميين 26 سنة خلال 2025، مع فترة إمهال لأربع سنوات وسعر فائدة متوسط قدره 1.9 في المائة.
في المقابل، لم يتجاوز متوسط مدة التمويلات الجديدة من الدائنين الخواص تسع سنوات. وبلغ سعر الفائدة عليها 5.4 في المائة، مع فترة إمهال مماثلة تقارب تسع سنوات.
وتبرز هذه الفوارق أهمية تنويع مصادر التمويل، مع مراعاة الكلفة الإجمالية لكل قرض. فالأجل الطويل والفائدة المنخفضة يمنحان الدولة هامشا أكبر لتدبير الالتزامات، مقارنة بالتمويلات التجارية القصيرة الأجل.
صافي التحويلات يطرح سؤال مردودية الاقتراض
ومن بين المؤشرات التي تستحق الانتباه، التدفقات المالية المرتبطة بالدين الخارجي. ففي بيانات سنة 2024 التي يستند إليها الصديقي، بلغت السحوبات من القروض 9.36 مليارات دولار.
في المقابل، وصلت تسديدات أصل الدين إلى 6.50 مليارات دولار، فيما بلغت مدفوعات الفوائد 2.40 مليار دولار. وبذلك، بلغت خدمة الدين الإجمالية 8.90 مليارات دولار خلال السنة نفسها.
ولم يتجاوز صافي تدفقات الدين 206.5 ملايين دولار. أما صافي التحويلات بعد خصم الفوائد، فسجل عجزا بلغ 2.19 مليار دولار.
ويعني هذا المؤشر أن مدفوعات الفوائد تجاوزت صافي التمويلات الجديدة خلال الفترة المذكورة. وهو ما يعيد طرح السؤال بشأن مدى استفادة الاقتصاد الوطني من الموارد المقترضة، وقدرته على تحويلها إلى استثمارات منتجة.
لكن الصديقي لا يعتبر ارتفاع الدين مؤشرا كافيا للحكم على الوضع الاقتصادي. فالأمر يرتبط أيضا بحجم الثروة المنتجة، ومداخيل التصدير، والقدرة على السداد، والنتائج المحققة من المشاريع الممولة بالقروض.
لا توجد عتبة موحدة للحكم على خطورة الدين
ويحذر الاقتصادي من اعتماد نسبة واحدة لتحديد ما إذا كانت المديونية قد بلغت مستويات خطيرة. فمقارنة الدين بالناتج الداخلي الإجمالي، أو بالدخل الوطني الإجمالي، لا تكفي وحدها لتقييم قدرة الدولة على السداد.
ويختلف الوضع من اقتصاد إلى آخر بحسب تنوع الإنتاج وقوة الصادرات ومصادر العملة الأجنبية. فالبلدان التي تتوفر على قاعدة إنتاجية متنوعة تكون عادة أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق والوفاء بالتزاماتها.
كما يميز الصديقي بين الملاءة والسيولة في تقييم الوضع المالي. فالملاءة تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها على المدى المتوسط والبعيد، بينما ترتبط السيولة بتوفير الأموال اللازمة لتسديد الاستحقاقات الفورية.
ومن هذا المنطلق، تصبح خدمة الدين مؤشرا أساسيا عندما تبدأ في استنزاف الموارد المخصصة للاستثمار والخدمات العمومية. وهنا يتحول الاقتراض من وسيلة لدعم النمو إلى عبء يحد من قدرة الدولة على تمويل أولوياتها.
تعبئة الموارد الداخلية لتقليص التبعية للخارج
ويربط الصديقي تدبير المديونية الخارجية بضرورة معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد. فالقروض، مهما بلغت قيمتها، لا يمكن أن تعوض الإصلاحات الضرورية أو تحل محل الموارد الداخلية.
ويضع في مقدمة الأولويات تحسين تعبئة الموارد الجبائية، عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب. كما يدعو إلى مراجعة الامتيازات غير المبررة وتحسين مردودية الإدارة الضريبية.
ويشدد أيضا على أهمية تعزيز الادخار الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج. ويقتضي ذلك ربط سياسة الاقتراض باستراتيجية تنموية واضحة، تجعل المشاريع الممولة قادرة على خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
كما ينبغي أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الصادرات وتقليص التبعية للخارج. ويظل تقييم مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية ضروريا قبل اتخاذ قرارات تمويلها.
وتشكل الشفافية بدورها عنصرا أساسيا في تدبير الدين. فالكشف عن الالتزامات والضمانات وآجال الاستحقاق والمخاطر المحتملة يساعد على تحسين القرار المالي وتعزيز المساءلة.
وفي النهاية، لا تكمن المسألة في حجم ما يقترضه المغرب وحده، بل في النتائج التي يحققها بهذه الأموال. فالقرض الذي يرفع الإنتاجية ويوسع فرص العمل ويخلق الثروة يمكن أن يخدم التنمية، بينما يصبح عبئا عندما يكتفي بتمويل اختلالات لا تجد طريقها إلى الحل.