أحالت منظمة “ديبلوم أطلس” (DiplomAtlas) على القضاء الفرنسي منشورا يتضمن خريطة لمسارات افتراضية لطائرات مسيّرة باتجاه أربع مدن مغربية.
واعتبرت المنظمة أن محتواه قد يندرج ضمن التحريض على الإرهاب أو الإشادة به. وطالبت بدراسة الوقائع في ضوء القانون الفرنسي.
ويتعلق الأمر بمنشور ظهر يوم 15 نونبر الجاري على منصة “إكس”. ونسبته المنظمة إلى سليم جلاب، المنتخب البلدي السابق ببلدة رونيزون الفرنسية.
ويتضمن المنشور خريطة لمسارات محتملة لطائرات مسيّرة من طراز “شاهد”، باتجاه كلميم وتيزنيت وأكادير ومراكش.
وأرفق صاحب المنشور الخريطة بوسمين يرتبطان بجبهة البوليساريو وقضية الصحراء. إلى جانب تعليق يقول فيه: “أوكرانيا أثبتت أن ذلك ممكن!!”.
وأثار هذا المحتوى تحرك المنظمة، التي أعلنت من باريس، الخميس 19 نونبر 2026، إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية بمدينة روان.
منشور يتضمن أربعة مسارات نحو مدن مغربية
وتكتسي الخريطة موضوع البلاغ أهمية خاصة بالنظر إلى المدن التي حددتها باعتبارها وجهات محتملة للمسيّرات. ويتعلق الأمر بكلميم وتيزنيت وأكادير ومراكش، وهي مدن تضم مئات الآلاف من السكان.
ولفتت المنظمة إلى أن أكادير ومراكش تحتضنان قنصليتين عامتين لفرنسا، في حين يتجاوز عدد الفرنسيين المسجلين بالسجل القنصلي بالمغرب 58 ألف شخص سنة 2025.
وتستند هذه المعطيات إلى وجود جالية فرنسية واسعة بالمملكة، بما يجعل أي تهديد محتمل للمدن المعنية مسألة تتجاوز حدود النقاش السياسي، وفق الطرح الذي قدمته المنظمة.
وفي هذا السياق، استحضرت “ديبلوم أطلس” الهجمات التي نفذها الحوثيون باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد أهداف داخل المملكة العربية السعودية.
وأشارت، على وجه الخصوص، إلى استهداف منشآت نفطية ومطارات، باعتبارها أمثلة على الأضرار التي يمكن أن تخلفها هذه الأسلحة.
ومع ذلك، حرصت المنظمة على توضيح أنها لا تقيم أي صلة بين سليم جلاب والتنظيمات الحوثية. كما لم تقدم اتهاما بوجود ارتباط تنظيمي بين صاحب المنشور وأي جهة مسلحة.
المنظمة تستند إلى القانون الجنائي الفرنسي
وفي الجانب القانوني، طلبت المنظمة من وكيل الجمهورية دراسة الوقائع على ضوء المادة 421-2-5 من القانون الجنائي الفرنسي. وتتعلق هذه المادة بالتحريض المباشر على ارتكاب أعمال إرهابية والإشادة العلنية بها.
وينص التشريع الفرنسي على عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 75 ألف يورو. وترتفع العقوبة إلى سبع سنوات سجنا وغرامة تبلغ 100 ألف يورو عندما ترتكب الأفعال عبر خدمة للاتصال العمومي على الإنترنت.
كما طالبت المنظمة بالحفاظ على العناصر الرقمية المرتبطة بالمنشور. بما يسمح بدراستها ضمن الإجراءات القانونية المحتملة.
لكن “ديبلوم أطلس” لم تقدم توصيفا قضائيا نهائيا لما ورد في المنشور. بل تركت للسلطات المختصة تحديد طبيعة الوقائع، وما إذا كانت تندرج ضمن تحليل افتراضي أو تعبير سياسي تحميه حرية التعبير، أم تتجاوز ذلك إلى أفعال يعاقب عليها القانون.
ويعكس هذا التوضيح حرص المنظمة على التمييز بين المواقف السياسية المعلنة وبين الدعوة إلى استخدام العنف. كما أكدت أن تحركها لا يستهدف أي حزب سياسي أو أعضاءه، ولا الآراء التي يعبر عنها أصحابها سلميا بشأن قضية الصحراء.
تحرك قانوني في سياق توتر بشأن الصحراء
ويأتي هذا التطور في ظرف إقليمي حساس، أعقب تعثر مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، التي انتهت ولايتها يوم 31 أكتوبر 2026.
وكان المجلس قد أخفق، في اليوم نفسه، في اعتماد مشروعي قرار متنافسين بشأن مستقبل البعثة. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، الذي حصل على تأييد 11 عضوا، مقابل معارضة روسيا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وفي المقابل، لم يحصل المشروع الروسي على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، بعدما أيده ثلاثة أعضاء فقط، وعارضته الولايات المتحدة، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت.
وأدى هذا الإخفاق المزدوج إلى انتهاء ولاية المينورسو دون اعتماد قرار جديد لتمديدها، بعد أكثر من 35 عاما على تأسيس البعثة سنة 1991.
وفي ظل هذه التطورات، دعت “ديبلوم أطلس” الفاعلين السياسيين والجمعويين إلى تجنب التصعيد والتمسك بالحوار. كما استحضرت العلاقات المغربية الفرنسية والموقف الذي أعلنته باريس في يوليوز 2024 بشأن قضية الصحراء.
وكانت فرنسا قد أعلنت حينها أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، وهو الموقف الذي شكل محطة بارزة في مسار العلاقات بين البلدين.
ديبلوم أطلس تدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين
وفي ختام موقفها، جددت المنظمة تشبثها بالاستقرار الإقليمي وحماية السكان المدنيين، داعية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.
كما شددت على أن تحركها أمام القضاء الفرنسي لا يستهدف التضييق على النقاش السياسي أو مواقف الأطراف بشأن الصحراء. وينصب، بحسب توضيحاتها، على مضمون منشور محدد وما قد يترتب عليه قانونيا.
وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء الفرنسي، الذي يتعين عليه تحديد ما إذا كانت الوقائع المعروضة تستوفي العناصر القانونية اللازمة لقيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في التشريع الفرنسي.
وختمت “ديبلوم أطلس” موقفها بالتأكيد على أن الدفاع عن السلام لا يمكن أن يتعايش مع التساهل مع الدعوات إلى العنف. واعتبرت أن “السلام لا يمكن الدفاع عنه بالتطبيع مع العنف”.