صادق مجلس النواب بالأغلبية اليوم السبت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027. ووافق مائة وتسعة وسبعون نائباً على النص مقابل معارضة مائة وستة وعشرين نائباً. علاوة على ذلك، لم يسجل البرلمان أي حالة امتناع عن التصويت خلال الجلسة العمومية.
رفض حكومي لتعديل رسوم استيراد الماشية واللحوم بسبب خصاص القطيع الوطني
رفضت الحكومة تعديلات المعارضة الرامية لحذف الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم. وفي المقابل، أوضح الوزير فوزي لقجع أن الظرفية الحالية تمنع إعادة فرض هذه الرسوم. بناءً على ذلك، يبرر تراجع القطيع الوطني واستمرار خصاص العرض وارتفاع الأسعار مواصلة الإعفاء الجمركي.
من جهة أخرى، أكد لقجع خضوع عمليات الاستيراد لتأطير وتقييم دوري صارم من المصالح المختصة. ونتيجة لذلك، تحافظ السلطة التنفيذية على تدابير استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي، تواصل الحكومة دعم تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء لتغطية العجز الداخلي.
إسقاط تعديلات ضريبة الشركات الكبرى والضريبة الداخلية على السكر والأدوية المستوردة
أسقطت الأغلبية تعديلات اقترحت توسيع ضريبة أربعين في المائة لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت الكبرى. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس الرفع من الضريبة الداخلية على المشروبات المنبهة والسكر. تأسيساً على ذلك، لم يحظ مقترح اعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بالموافقة.
وبالتوازي مع ذلك، سبقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية هذه الخطوة بالمصادقة على الجزء الأول الخميس. وبناءً على مسطرة التشريع، ينتقل البرلمان لمناقشة الجزء الثاني من المشروع المالي.
