يخوض حزب الاستقلال الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 تحت شعار وطني مستقبلي لبناء الثقة. بالتالي، يربط الأمين العام نزار بركة الرهان الانتخابي بتحقيق التنمية الشاملة وسرعة الإنجاز. علاوة على ذلك، يشدد بركة على ضرورة تحصين الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق العالمية.
تشغيل الشباب ومحاصرة غلاء الأسعار
يضع البرنامج الانتخابي للحزب تشغيل الشباب وإعادة الأمل في صدارة أولوياته الوطنية المستعجلة. وفي المقابل، يلتزم الحزب بتوفير فرص التكوين المهني والفرصة الثانية لكل فئات الشباب. بناءً على ذلك، يسعى الحزب لإنهاء ظاهرة البطالة عبر إدماج مهني نوعي ومستدام.
من جهة أخرى، يقترح الحزب تأسيس شركات لتوزيع المواد الأساسية بهدف محاربة المضاربات والوسطاء. ونتيجة لذلك، يضمن هذا الإجراء خفض أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية وحماية جيوب الأسر. وبالتالي، يعد بركة بزيادة الأجور وتقليص الضريبة على الدخل لتحسين القدرة الشرائية.
ترسيخ السيادة الوطنية وحماية كيان الأسرة
يؤكد الأمين العام محورية السيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والصحة والغذاء والصناعة. وفي الوقت نفسه، يربط مشروع الحزب بين التعادلية الاقتصادية وصيانة منظومة القيم والتماسك الأسري. تأسيساً على ذلك، يسعى الحزب لمواجهة ظاهرة ارتفاع الطلاق والعزوف المتزايد عن الزواج.
وبالتوازي مع ذلك، يهدف الحزب إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العمومية والسياسات الترابية. وبناءً على هذه التطلعات، يدعو نزار بركة لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات.
ترتكز “التعادلية الاقتصادية والاجتماعية” لحزب الاستقلال على إرساء توازن عادل بين حرية المبادرة الفردية والتدخل الحمائي للدولة. بالتالي، ترفض هذه النظرية تغول الليبرالية المتوحشة واحتكار رأس المال على حساب كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
علاوة على ذلك، يستحضر الحزب هذا الإرث الفكري لترسيخ التوزيع المنصف لثمار النمو وتحقيق العدالة المجالية.
وفي المقابل، يوظف الحزب هذا المفهوم لمواجهة موجة الغلاء عبر ضبط الأسواق وتقليص الوسطاء ودعم الأجور. ونتيجة لذلك، تشكل حماية القدرة الشرائية مدخلاً استراتيجياً لتحصين الأسرة المغربية ضد التفكك ومخاطر الفقر والهشاشة.
وبناءً على هذه الرؤية المتكاملة، يربط الحزب بين الاستقرار المعيشي وتقوية التماسك الاجتماعي كركيزة لبناء دولة الثقة.
