تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وقرر إرجاء المصادقة على مشروعي مرسومين متعلقين بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 227-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 الموافق لـ 23 يونيو 2017 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المشار إليه أعلاه، ونص المشروع على تحديد اسم اللجنة في “اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية”، وكذلك تحديد المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة المذكورة.
وأضاف الخلفي أن النص الثاني الذي أرجأ المجلس البت فيه أيضا، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 524-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث آلية لحكامة وتدبير وتتبع تنفيذ وانجاز البرامج المحددة بهذه الاستراتيجية، وتسمى اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
