الغلوسي يطالب الوكيل العام بفتح بحث بخصوص إلغاء انتخاب إدعمار

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بفتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، في الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية تطوان، من طرف المحكمة الدستورية.
والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان “إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى محمد إدعمار، رئيس الجماعة الترابية لتطوان، والنائب البرلماني الملغى انتخابه، بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه”.
كما التمست، أيضا، بـ”الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بكل من راشيد الطالبي العلمي، ونور الدين الهروشي، ومحمد الملاحي، والأمين بوخبزة، ومحمد العربي أحنين “، و”القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون، والاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريخ 30 شتنبـر 2016”.
وبعد أن طالبت الجمعية بـ”الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة”، دعت إلى “متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية”.
وكانت المحكمة الدستورية قررت إصدار قرار رقم 17.10، بتاريخ 6 يونيو 2017، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.
ويتعلق القرار المذكور بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية “تطوان” وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.
وقضى القرار في منطوقه بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان «(إقليم تطوان)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستند قرار المحكمة في تعليله على كون محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان”، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها ، كما أن إدعمار عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.