تشير المعطيات المتوفرة حول القطاع البنكي، إلى أن البنوك تستقبل ودائع من زبنائها أكثر من القروض التي توزعها، ما جعل خزائنها تتوفر على فائض في السيولة لا تجد المؤسسات البنكية مشاريع قابلة للتمويل من أجل توظيف الموارد المتوفرة لديها. ووصل الفارق بين الودائع والقروض أزيد من 17 مليار درهم. ويعتبر هذا المعطى من ضمن المفارقات التي تميز المشهد البنكي والاقتصادي بالمغرب، حيث من جهة نجد فائضا في خزائن البنوك بالملايير بسبب تزايد ودائع الزبناء بوتيرة أعلى من القروض الموزعة، ومن جهة أخرى نجد أن المقاولات تشكو من خصاص في التمويلات ومن صعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية.
وتشير المعطيات المتوفرة حول القطاع البنكي أن ودائع الزبناء عرفت زيادة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بقيمة 19 مليار درهم، لتصل في مجملها إلى 788 مليارا و 700 مليون درهم، في حين أن القروض الإضافية التي وزعتها البنوك لم تتجاوز 5 ملايير درهم، لتستقر عند حدود 771 مليارا، ما يجعل الودائع تتجاوز القروض بحوالي 17 مليارا و 700 مليون درهم. وسجل تراجع ملحوظ في القروض الممنوحة للمقاولات، التي تراجعت بـحوالي 10 ملايير درهم، بالمقارنة مع مستواها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعتبر القطاع العقاري أكثر المتضررين من الوضع، إذ تراجعت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.7 في المائة.
17 مليار نائمة في البنوك والمقاولات تشكو من صعوبة الولوج للتمويلات
