منح إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، المنتخبين مهلة إلى غاية 6 أكتوبر المقبل من أجل تقديم الوثائق المحاسبية التي تثبت طرق صرف الدعم الذي خصصته الدولة للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية.
وسيكون على وكلاء اللوائح والمرشحين بمختلف الجهات التقدم بلوائح مفصلة حول نفقاتهم، خلال الحملة الانتخابية، ومصادر تمويلهم، إذا كانت النفقات تتجاوز مبلغ الدعم المقدم من قبل الدولة. وعمد المجلس الأعلى للحسابات إلى مواءمة هيكلته مع التقطيع الجهوي الجديد، حيث ستحظى كل جهة بمجلس جهوي للحسابات، ما يعني أن عدد المجالس الجهوي سيصل إلى 12 مجلسا سيختص كل واحد منها بالدائرة الترابية التي يوجد فيها، من خلال مراقبة طرق تدبير المؤسسات والإدارية الموجودة داخل الجهة. كما يتعين على رؤساء الجهة والجماعات البلدية والقروية تقديم تصاريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوي التي تتبع لها هذه الجماعات. وينتظر أن يقدم المجلس الأعلى تقريرا مفصلا حول العملية قبل متم السنة الجارية.
وأوضحت مصادر أن هناك بعض المرشحين الذين تجاوزت نفقاتهم مليار سنتيم، خلال هذه الحملة، ما يطرح تساؤلا حول مصادر هذه التمويلات، خاصة أن هناك اتهامات باستعمال أموال المخدرات لتمويل حملة بعض المرشحين، ما يتطلب، حسب المصادر ذاتها، فتح تحقيق قضائي جنائي بشأن هذه الاتهامات، من خلال استدعاء أصحابها لتقديم الأدلة على ما يصرحون به من اتهامات والتحقيق معهم، إذا لم يكن لديهم أي تبريرات.
جطو يمهل المنتخبين إلى 6 أكتوبر لتبرير نفقاتهم في الحملة الانتخابية
