كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي تضمن ردود وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على مداخلات النواب البرلمانيين خلال مناقشة مشروع المالية 2018، معطيات خطيرة تتعلق باختفاء 4800 مليار من العملة الصعبة في ظرف ستة أشهر، وهو رقم قياسي غير مسبوق تزامن مع إعلان الحكومة عن قرار تحرير صرف الدرهم، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وأكد بوسعيد، حسب يومية الأخبار، اليوم الجمعة، أنه بالفعل عرف صافي الاحتياطات الدولية تراجعا حادا خلال النصف الأول من سنة 2017 حيث بلغ مستوى قياسيا ناهز 48 مليار درهم إلى غاية 7 يوليوز 2017، مشيرا إلى أن هذا التراجع لا يعزى إلى تدهور مؤشرات المبادلات الخارجية، بقدر ما يعود بالأساس إلى عوامل ظرفية استثنائية أدت إلى اللجوء المكثف من طرف البنوك إلى احتياطات بنك المغرب، ومن طرف الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا خلال ماي ويونيو، إلى عمليات الشراء الآجلة لتغطية المخاطر جراء الإعلان عن دخول نظام صرف الدرهم حيز التنفيذ.
اختفاء 4800 مليار من العملة الصعبة في ظرف ستة أشهر
