عصفت أزمة شركة التكرير “سامير” برواج الأنشطة البحرية في ميناء المحمدية، حيث تسبب توقف نشاط المصفاة منذ بداية غشت الماضي، في أضرار جانبية، تجاوزت الوضعية المالية للشركة وأجراؤها، حيث عرف الرواج المينائي لميناء المحمدية خلال الفترة المذكورة، تراجعا مهما تجاوزت نسبته 40 في المائة، حسب مصادر مهنية، بسبب تراجع عدد السفن الراسية، خصوصا تلك المحملة بالخام الموجه لخزانات المصفاة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن نشاط المناولة يظل من بين أكثر الأنشطة كسادا بسبب هذه الأزمة، متبوعا بأنشطة الشحن و التفريغ والجر، و كذا الوكالة البحرية، حيث أصبحت عشرات مناصب الشغل مهددة، خصوصا لدى شركات “مرسى ماروك” و”فضالة توك” و”نيكوترانس” المغرب، التي تعتبر “سامير” أهم زبنائها، وبفقدانها خلال الفترة الماضية، راكمت هذه الشركات تكاليف تشغيلية إضافية أزمت وضعيتها المالية.
وتتوقع مصادر مقربة من ملف “سامير”، أن الاقتراحات الأخيرة للمجموعة الأم “كورال”، برفع رأسمال الشركة، وتسديد جزء صغير من ديونها البالغة 43 مليار درهم، لن يكون كفيلا بإعادة المصفاة إلى النشاط، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الأجراء، الذين نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، من أجل فك الغموض حول مستقبل المصفاة، حيث يطالبون بإعادة تشغيلها بتدخل من الحكومة، التي ترفض حاليا، فتح أي قناة للحوار، دون الالتزام المسبق من قبل إدارة الشركة بتسديد الديون.
وأكدت المصادر ذاتها، أن ملف “سامير” ماض في ظل عجز الإدارة عن تسديد مبلغ الدين الضخم إلى النفق المسدود، فيما تشير مصادر من السوق، إلى إمكانية اقتناء حصص المجموعة السعودية من قبل صندوق استثماري إماراتي، يرجح مشاركته لـ”كونسورتيوم” مغربي، مكون أساسا من البنوك.
أزمة “سامير” تعصف بالرواج البحري في المحمدية
