برز سوء تفاهم وخلافات حادة بين قضاة النيابة العامة، التابعين لمحمد النباوي، رئيس النيابة العامة، وبين سلطات عمالة سيدي سليمان، التابعة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، محمد مرزوكي، أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث حول ظروف تواجد الشخص شخص يعيش في حالة تشرد، بمدينة سيدي سليمان، في ظروف صحية صعبة بالشارع، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك، وأنها لم تأمر، لحد الآن، بإيداع أي شخص، مصور الفيديو، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية.
وأشار بلاغ للوكيل العام أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء البحث الذي عهد بمواصلته لمصالح الشرطة القضائية، التي تقوم بالبحث وتستمع لكل من له معلومات حول القضية.
ولم يفت البلاغ، الذي توصل إحاطة بنسخة منه، الإشارة إلى أنه لا يحق لأي جهة أخرى أن تتحدث باسم النيابة العامة التي تنتمي للسلطة القضائية المستقلة.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تناقلت بلاغ منسوب لعمالة سيدي سليمان يفيد أنه تم بتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى توقيف الشخص الذي قام بتصوير شخص يعيش في حالة تشرد بالمدينة المذكورة وهو في وضعية صحية متدهورة.
النيابة العامة تكذب وزارة الداخلية وتحذرها من التحدث باسمها
