شكل انتخاب حكيم بنشماس، أمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، خلال انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب في 26 ماي الماضي، لحظة مفصلية في تاريخ الحزب، اذ في الوقت الذي كان المتتبعون للشان الحزبي والسياسي يتوقعون تفجر الصراعات التي كانت مستقرة في مفاصل الحزب بين المعارضين لاستمرار الياس العماري ، الأمين العام السابق للحزب، في الزعامة، من جهة والمؤيدين له، فاجأت التوافقات التي نسجت خيوطها قبل موعد انعقاد الدور المتتبعين والملاحظين، بحيث أفرزت قيادة جديدة في شخص حكيم بنشماس الذي يحظي باجماع الأعضاء والقياديين، وهو ما مكن من نزع فتيل انقسامات كانت ستدخل البام في متاهات اخري يصعب التكهن بمالاته.
يعود بِنَا بنشماس في الحوار التالي الي اجواء انتخاب القيادة الجديدة، والرهانات والتحديات الجديدة المطروحة امام التنظيم، ويبسط رؤيته للنهوض بالحزب وعباداته التنظيمية، استعدادا للاستحقاقات القادمة، علي رأسها الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبل.
في الحوار التالي، يرد بنشماس علي الذين تنبأوا بموت التنظيم ليؤكد ان البام ما يزال قويا وسيلعب ادوارا ريادية في المشهد السياسي الوطني، مستقبلا، نافيا وجود أزمة داخل الحزب…
ما هي في نظركم الرهانات والتحديات المطروحة على حزب الأصالة والمعاصرة خلال الفترة المقبلة؟
إذا كان الأمر يتعلق بالتحديات ذات الصلة بالمرحلة السياسية، فقد سبق لي أن لخصتها في خارطة الطريق التي تقدمت بها كالتزام طوعي لحظة ترشحي للأمانة العامة للحزب، وتتمثل إجمالا في خمس أولويات على المدى المنظور ويتعلق الأمر بالمساهمة في تحصين المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل جدلية التقاء ارادتي ملكه وقواه المتطلعة الى المستقبل وحماية قيم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر المشاريع النكوصية التي تسعى الى جره الى الوراء ومن مخاطر التوجهات الشعبوية واستكمال ورش التنظيم الحزبي ، من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية المشار إليها والمساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية و المدنية فضلا عن المساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد وانتهاء بتطوير الممارسة التشريعية و الرقابية من موقع المعارضة المسكونة بهواجس البناء وليس الهدم.
أما فيما يتعلق بالرهانات ذات العلاقة بحياة حزبنا، فتتمثل أهمها في الرهانات ذات الصلة بتوطيد وترسيخ التحول الحاسم الذي دشنه الحزب بمناسبة انعقاد مجلسه الوطني الأخير والمرتبط بالاحتكام إلى المعايير الديمقراطية وقواعد التنافس النظيف والشفاف في تحمل المسؤوليات بالاحتكام إلى الصناديق الزجاجية في العمليات المقبلة التي ستنصب على إعادة هيكلة الأداة التنظيمية ومعالجة أعطابها ونقط ضعفها؛ وبناء وترسيخ فلسفة جديدة في تدبير شؤون الحزب قائمة على إعادة تعريف مفهوم المسؤولية؛ وصياغة وبلورة وتصريف خطاب سياسي واقعي بعيدا عن الخطاب الشعبوي والتسفيهي، فضلا عن رهان ممارسة معارضة قوية مسكونة بهواجس البناء وليس الهدم والعرقلة؛ ناهيكم عن تعبئة طاقات وكفاءات وقدرات الحزب للتفرغ لمعالجة الانتظارات والأسئلة التي تفرزها ديناميات المجتمع وإعادة ترتيب أولويات الحزب في اتجاه التركيز على انتظارات ومطالب المجتمع في الصحة والتعليم والشغل والكرامة ، علاوة على أولويات الأجندة الوطنية المتمثلة في الأوراش والديناميات الإصلاحية التي ما فتئ جلالة الملك يذكر الطبقة السياسية بها وخاصة منها ذات الأثر المهيكل والمستدام من قبيل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة والاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب…الخ
لطالما تنبأ خصومكم السياسيين باندحار المشروع السياسي للبام ، خاصة بعد الانتخابات التشريعية ل2016، التي عجز فيها الحزب عن تبوأ المركز الأول، هل تعتقدون أن ” البام” ما يزال يمتلك مشروعا سياسيا وإيديولوجيا يخول له الاستمرار في المشهد الحزبي والسياسي؟
على ما يبدو، لقد خاب ظنهم، واسمح لي هنا أن أعتذر لكم وعبركم لقراء الموقع عن جهلي التام بالتنجيم السياسي، ولكن اسمح لي أيضا أن أقدم نصيحة لأصحاب هذه التنبؤات المنتهية الصلاحية، لقد آن الأوان لإعادة “قراءة الكف أو تركيب كف اصطناعي جديد” لفهم معنى وجود حزب سياسي تأسس استجابة لحاجة موضوعية تاريخية مجتمعية وتبنيه لمشروع سياسي ومجتمعي ممتد في الزمن. فمادامت مسوغات النشأة قائمة سيظل الحزب حاضرا في الساحة، بل أنا على يقين بأن المضي في طريق رفع التحديات والرهانات السالف ذكرها سيقوي تجذر حزبنا وسيزيد من درجة جاذبيته السياسية والبرنامجية في الأمد المنظور.
هناك من وصف انتقال الزعامة الحزبية إليكم خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة، ومن ضمنهم أعضاء في الحزب، بأنها مجرد مسرحية، وزعت فيها الأدوار بشكل توافقي ومخطط له، ما ردكم على ذلك؟
إذا كان الاحتكام إلى القواعد الديمقراطية والتنافس الشفاف بين مناضلات ومناضلي الحزب مجرد مسرحية، فلنا أن نفتخر لكوننا قدمنا مسرحية سياسية وديمقراطية ندعو المشككين في ذكاء عضوات وأعضاء الحزب إلى متابعة عرضها في الأيام القليلة المقبلة بمناسبة إعمال نفس القواعد في الاستحقاقات التنظيمية الداخلية وعلى رأسها انتخاب المكتب السياسي الجديد للحزب. أقول هذا ليس من باب السخرية ولكن فقط لإثارة الانتباه إلى أن الزواج بين الشعبوية وخطاب التبخيس وجعل التشكيك نمطا من أنماط السجال السياسي غير المجدي، هو المغذي الأساسي لعدم الثقة في الفعل السياسي الجاد والهادف، ومن تم يجب الاحتياط من هكذا فقاعات إعلامية همها الوحيد فرملة حركة تغيير المشهد السياسي الوطني بشكل سلس وفي إطار التدبير السلمي للاختلافات.
رغم الجهود التي تبذلونها في سبيل تكريس منظومة التخليق والحكامة والنهوض بأداء مجلس المستشارين، وتغيير الصورة السلبية المحاطة بالمجلس، لدى الكثيرين، إلا أنه في كل مرة تطفو بعض القضايا إلى السطح، تكرس تلك الصورة النمطية حول المجلس، آخرها قضية عشرين منصبا التي تتهافت عليها بعض الفرق، علما أن المجلس عاش فضائح التوظيفات المشبوهة في ولاية سابقة، قبل مجيئكم، ما هي التوضيحات التي يمكن أن تقدموها للرأي العام بخصوص هذه المسألة؟
أكيد ان مجلس المستشارين قام بجهود كبيرة من أجل الارتقاء بصورته أكثر لدى الرأي العام، لاسيما وأن المؤسسة التشريعية شهدت خلال السنتين الأخيرتين ولازالت، دينامية متميزة في مجالات العمل البرلماني عكستها بالملموس مختلف المنتديات والملتقيات والندوات الوطنية والدولية التي نظمها المجلس سواء بمفرده أو بتعاون مع شركائه الدوليين حول قضايا هامة ( العدالة الاجتماعية، الجهوية الموسعة، الحوار الاجتماعي، الديمقراطية التشاركية..).
لقد وضع المجلس قنوات رسمية للتواصل والتفاعل والتعاون مع وسائل الإعلام لتمكين الرأي العام من مواكبة أنشطته والاطلاع على تدبير شؤونه، وكنا حريصين على توفير كل المعلومات التي تهم الصحافة، إلا أنه مع الأسف تعمدت بعض المنابر وبشكل ممنهج في تزييف وتغليط الحقائق وتبخيس المجهود المؤسساتي للمجلس، والبحث عن كل الأشكال للنيل من صورة المجلس لأسباب نجهل خلفياتها. وأسوق في هذا الاطار موضوعي المناصب بالنسبة للسنة المالية الحالية والتعيين في مناصب المسؤولية على اعتبار ان الموضوعين اسالا في الأسابيع الأخيرة الكثير من المداد.
لقد شرع مكتب المجلس في التداول في الموضوعين من كل جوانبهما اخذا بعين الاعتبار حاجياته من الموارد البشرية الكفأة المطلوبة، بعد استكمال تصوره النهائي بشأن مشروع هيكلته الإدارية الجديدة بما يتوافق مع أهداف تحديث الإدارة وجعلها مواكبة للتركيبة والوظائف الدستورية الجديدة للمجلس، إلا أن بعض المنابر، سامحها الله، كثفت من قصفها ضد المجلس واتهام الرئاسة ومكتب المجلس بتوزيع المناصب وغير ذلك من الامور التي لا تمت للحقيقة بصلة.
وما يثير الاستغراب أكثر، ان البيانات التوضيحية الصادرة عن المجلس لا تجد طريقها للنشر رغم أن مدونة الصحافة والنشر واحترام أخلاقيات المهنة تلزم بنشرها.
انها مناسبة نجدد التأكيد بخصوص هاذين الموضوعين، أن مجلس المستشارين حريص كل الحرص على نهج الشفافية في أقصى حدودها من خلال تنظيم المباريات في توزيع المناصب. وانها مناسبة لنوضح كذلك عبر منبركم المحترم، ان رئيس المجلس، لحدود الساعة، لم يعين ولم يوقع على أي قرار سواء فيما يخص توزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018 أو فيما يتعلق بمناصب المسؤولية المرتبطة بمشروع المنظام الجديد للمؤسسة قيد الدرس والتداول.
اننا سنحيط وسائل الإعلام ومعها الرأي العام كما دابنا على ذلك، بكل الخطوات التي سنقدم عليها في هذا الإطار ضمانا منا للنزاهة والشفافية، وإيمانا منا بالتنافس الشريف وبمبدأ تكافؤ الفرص.
لقد حرصنا منذ تولينا رئاسة المجلس على التواصل والتفاعل مع وسائل الإعلام، ومدمها بكل المعطيات التي تساعدها على أداء مهامها في إطار مهني مسؤول، وفي الأسابيع الأخيرة وضعنا على سبيل المثال لا الحصر تطبيقات الكترونية جديدة مصممة بشكل حديث من إنتاج خالص لأطر المجلس ، توفر للصحافة كل الاخبار التي تهم مجالات اشتغال المجلس(محاضر اجتماعات المكتب ..)، اعتبارا منا ان الإعلام الجاد والهادف هو شريك أساسي للمجلس في مواكبة انشطته، ونقلها للراي العام بكل مهنية ومسؤولية.
