ذكرت جريدة الصباح أن الغضب يعم صفوف الأغلبية الحكومية، بسبب عدم استشارة العثماني لقادتها قبيل حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء وتعيين محمد بنشعبون، وزيرا للاقتصاد والمالية.
وقالت مصادر حكومية وحزبية متطابقة لـ:”الصباح”، إن قادة الأغلبية، لم يكونوا على علم بأن العثماني سيتقدم إلى الملك بمقترح إلغاء كتابة الدولة في الماء، إذ عرفوا بالأمر بعد صدور بلاغ عن الديوان الملكي يؤكد أن كتابة الدولة في الماء، التي تتولى تدبيرها شرفات أفيلال، القيادية في التقدم والاشتراكية قد تم حذفها من هيكلة الحكومة.
