أكد المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الإثنين، في تقريره السنوي، برسم سنتي 2016-2017، أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني، منذ سنوات، من وضعية مالية هشة، أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014، بلغ 936 مليون درهما، ارتفعت إلى 2.68 مليار درهم سنة 2015، و4.76 مليار درهم سنة 2016.
وأضاف المجلس، أن نظام المعاشات يمنح كل مساهمة بدرهم واحد حقوقا تقدر بـ 1.91 درهما، ما يجعل مستوى القسط السنوي مرتفعا وغير متناسب مع مستوى المساهمات.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين، يساهم بشكل أساسي في اختلال نظام المعاشات، إذ انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000، ثم 2.23 سنة 2016، وينتظر، حسب التقرير، أن يصل إلى 1.74 سنة 2024.
وذكر المصدر ذاته، أن تحمل التعويضات العائلية من قبل نظام المعاشات، والمنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي، أثر سلبيا على توازن النظام واختلاله، مشددا على أن أثر الإصلاحات التي أقرتها الحكومة صيف 2016 لن تجدي إلا في الأمد القريب، وسيظل النظام يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أصدر تقرير المجلس السنوي، الذي قدم فيه حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
