أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2015-2016، الذي نشره اليوم الإثنين، أن جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة المغربية، تبقى دون المستوى، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والعدل، بالرغم من أنها تستحوذ على 52.5 بالمائة من كتلة الأجور، وتستهلك أزيد من 40 بالمائة من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016.
وأشار التقرير، إلى أن العالم القروي والأحياء الهامشية للمدن الكبرى، تعاني بشدة من ضعف تعبئة الموظفين بالمرفق العمومي، ما يعمق الفوارق الاجتماعية، فينعكس بشكل أكبر على الفئات السكانية التي تعاني من الهشاشة. مشددا على أن غياب ثقافة تقييم مردودية تلك المرافق، والذي لا يتم وفق عملية منتظمة ومُمَأسسة، فإن الولوج المتكافئ للمرفق العمومي والجودة والشفافية تظل دون المستوى.
وأكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن المشاريع التي تم إنجازها بغاية تبسيط المساطر وتخفيف الأعباء المتعلقة بعدد الوثائق والإجراءات التي يطلب من المرتفق الأدلاء بها للإدارة، لا تترجم على مستوى بعض الإدارات. وأبرز جطو، أوجه معاناة المواطن فمن تعقيدات المساطر الإدارية، كمطالبة صاحب البطاقة البيومترية بالإدلاء ببعض الوثائق الإدارية مثل رسم الولادة وشهادات السكنى أو الجنسية أو الحياة.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر ذاته، أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها ظلت مجزأة وانحصرت في تدابير منعزلة، أدت إلى فشلها في إطلاق دينامية للتغيير داخل الإدارة المغربية، في غياب لمنهجية شاملة للإصلاح المؤسساتي، ودور وزارة الاقتصاد والمالية المهيمن، والتي يحكم عملها الهاجس المالي، حسب تعبير المصدر.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي، الذي قدم فيه حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
