المخارق يدق ناقوس الخطر وينبه صناع القرار من ردود فعل اجتماعية عنيفة ورافضة

دق الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر وقال إن “تعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة، قد يفاجئ الحكومات، وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة ورافضة”،
وأشار مخارق، في كلمة خلال مؤتمر الاتحاد العربي للنقابات الذي انعقد، بمراكش، في نسخته الثانية، إلى أن المؤتمر “يأتي في ظروف شديدة الحساسية، تنذر بكثير من التغيرات، وتوثق لانتهاكات كبيرة بحق الحركة النقابية، مضيفا أن “هذه الأمور تفرض علينا التكاتف للدفاع عن الحركة العمالية، لأنها الأكثر قدرة على تأسيس مجتمع عادل ديمقراطي”.
وأضاف المخارق، بصفته رئيس المؤتمر العربي للنقابات، أن “الحكومات العربية تقدم الامتيازات لأصحاب الأعمال، على حساب الطبقة العاملة، بالخروج عن كل القوانين، فالأجور متدنية، والهشاشة هي السمة الطاغية، والحرمان من التغطية الاجتماعية هو الأمر الغالب في المنطقة العربية”.
ودعا الميلودي المخارق الحركة النقابية إلى تحمل مسؤوليتها بإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين العمال، دون تمييز، وتوفير فرص الشغل للمحافظة على كرامة المواطنين، وحفظ حقوق المرأة العاملة وتأهيل الشباب والحد من البطالة.
وأضاف المخارق، في كلمته، قائلا “سنبذل قصارى جهدنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحريات النقابية، وتعزيز العمل النقابي العربي، لتقويم والدفع بالقيادات الشابة فيه، ودعم المرأة وحمايتها من التحرش في مواقع العمل”.
وعقد الاتحاد العربي للنقابات مؤتمره الثاني، شعار “من أجل حركة نقابية عربية متجذرة ومتجددة”، الأسبوع الماضي، بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، بمشاركة أكثر من 300 مندوبا وضيفا من المنظمات الأعضاء، ومن المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة والصديقة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وبحضور الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات.
وتم خلال هذا المؤتمر تجديد الهيئات الدستورية للاتحاد العربي للنقابات لمدة نيابية جديدة تمتد من سنة 2018 إلى سنة 2022. كما ناقش المؤتمرون التقرير المالي وتقرير النشاط وكذلك خطة العمل المستقبلية للاتحاد.
كما نظمت على هامش المؤتمر ثمانية ندوات حول مواضيع تتصدر اهتمامات النقابات العربية، مثل الحوار الاجتماعي، والعمل الجبري، ودعم انتساب الشباب للعمل النقابي، وحماية المرأة من أشكال التحرش في مواقع العمل، والأهداف الأساسية للتنمية المستدامة، وسبل النهوض بالإعلام النقابي .
هذا ورافقت أعمال المؤتمر أنشطة أخرى أهمها الندوة الختامية الأولى لبرنامج “النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط”، التي احتضنها قصر المؤتمرات بمراكش، بحضور وزراء العمل، والمنظمات النقابية، ومنظمات أصحاب العمل والمجالس الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، في كل من المغرب وتونس والأردن. وتم على ضوء هذه الندوة المصادقة على مشروع ميثاق يحدد مفهوما جديدا موحدا للحوار الاجتماعي، وسبل تطويره بين الأطراف الاجتماعية في البلدان الثلاثة المذكورة.
وفي تصريح للميلودي المخارق، على هامش الندوة، حمل مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي لحكومة سعد الدين العثماني، التي لا تجلس إلى طاولة الحوار للتفاوض إلا بعد تفاقم الأزمة، مؤكدا أن التنمية المستدامة والحوار الاجتماعي هي معركة طويلة، وشاقة، من أجل الديمقراطية، مشيرا إلى استمرار تدهور الحال في المغرب، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وغياب المأسسة، وتعثر نماذج التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا قد يفاجئ الحكومات، وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة ورافضة. مضيفا أن الاتحاد المغربي للشغل أبدى مرارا استعداده الجدي للتفاوض والحوار مع الحكومة لتجاوز حالة الركود، التي أشار إليها ملك البلاد، وبصفته ممثلا للفئة العمالية، والشغيلة أعلن الاتحاد استعداده للجلوس إلى طاولة التفاوض لإيجاد صيغة توافقية، ولكن للأسف لم يحصل أي شيء.