المعتصم: تفرغي النقابي “قانوني”

قال المعتصم بلقاسم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في رد على مقال، نشر في “إحاطة.ما“، يوم الثلاثاء 27 نونبر 2018، تحت عنوان: “الزبونية والحزبية تفضي إلى تفرغ نقابي من البيجيدي بوزارة العدل”، إن “التفرغ النقابي وضعية قانونية نص عليها قانون الوظيفة العمومية، ولا يمكن أن تخول إلا للنقابة ذات صفة الأكثر تمثيلية، وهي الصفة التي حصلت عليها، منذ سنة 2009، النقابة التي يرأسها”.
وأوضح المعتصم، في “بيان حقيقة”، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “منشور الوزير الأول، عدد 94/17 بتاريخ 14 نونبر 1994، حول تقديم التسهيلات للمنظمات النقابية أكد على أن قيام المنظمات النقابية بدورها على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف يتطلب تخويلها بعض التسهيلات لا سيما في مجال التفرغ النقابي”.
وأكد المعتصم أن “إشارة الموقع في القصاصة المذكورة إلى أن استفادتي من التفرغ النقابي تتحكم فيه الزبونية ادعاء غير صحيح، ذلك أنه باعتباري الكاتب العام للنقابة يفرض علي أن أكون دائم التواجد بالمقر المركزي لمركزيتنا النقابية بالرباط، ومتابعة المستجدات القطاعية مع وزارة العدل، كما يتطلب في أحيان أخرى التنقل للدوائر القضائية لتأطير الأنشطة وتنفيذ الالتزامات التنظيمية للنقابة”.
وأضاف المعتصم، “حسب علمه”، أن “أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل، وخاصة كاتبها العام لا يرغب في تخويله التفرغ”، مشيرا إلى أن “أعضاء المكتب الوطني لنقابته (النقابة الديمقراطية للعدل) لا يرغبون في التفرغ لكونه سيحرمهم من تولي مناصب المسؤولية، والتي استفاد منها اثنين منهم قبل شهر فقط، وأحدهما يشغل النائب الأول للكاتب العام للنقابة، والثاني عضوا بالمكتب الوطني”. وأن “آخرين من نفس النقابة حصلوا على وضعية رهن الإشارة لدى ودادية للموظفين، منهم رئيس الودادية المتفرغ لأنشطته الخاصة، وآخر مستخدم بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”.
ونفى مصدر أن تكون النقابة، التي يرأسها المعتصم تتوفر على صفة النقابة الأكثر تمثيلية، التي ظلت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، تحتكرها، خاصة أنهم من أسس النقابة في هذا القطاع، حينما كانوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل الانشقاق وتأسيس الفدرالية، وطرد أحد المؤسسين (عبد الصادق السعيدي) لسنوات، بسبب نضاله النقابي، حين كان يشتغل في استئنافية آسفي، قبل عودته للعمل.
وكشف مصدر أن النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل لم يستفد من تولي أي منصب مسؤولية، بل إن فخر الدين بنحدو، جرد أعفاه مصطفى الرميد، حين كان وزيرا للعدل، من المسؤولية، بعد زيارة للمحكمة التي كان يشتغل بها، ووجد في مكتبه مجلة نيشان، على غلافها صورة للوزير، وبداخلها مقال ينتقده، كانت “مبررا” لإعفائه من المسؤولية.
وكان “إحاطة.ما” سبق أن نشر أن قرار منح بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، التفرغ النقابي، رغم أن نقابته لا تمثل سوى 13 بالمائة في القطاع، فيما أن النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تمثل 75 في المائة في القطاع، محرومة من هذا الحق، يعود بالأساس إلى أن المعني بالقرار كان محط تقارير من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، كما أن الإدارية، التي حصل عليها، حينها، كانت دون المعدل، وأن هذا التفرغ “تتحكم فيه المصالح الحزبية”، و”الزبونية على اعتبار العلاقة العائلية بين المتفرغ وجامع المعتصم”.