تقدمت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، و مؤسسة أيت الجيد بنعيسى، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أمس الخميس 20 دجنبر، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بتهمة التأثير على قرارات القضاء.
وجاء في الشكاية التي توصل موقع “احاطة” بنسخة منها، أن مصطفى الرميد قام بتحقير السلطة القضائية، وإهانتها، والمساس بها، وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي.
وتستند هذه الشكاية على نص التدوينة، التي نشرها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مباشرة بعد فتح ملف متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع من طرف قاضي التحقيق بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وعلى بعد خمسة أيام فقط على الموعد الأول لمثول حامي الدين أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
