قال عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفيدرالية تسعى عبر محطاتها النضالية إلى إثارة الانتباه إلى تعثر السياسات العمومية في إنتاج برامج وتصورات قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها المنظومتان التربوية والصحية، وكذا إشكالية البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومظاهر الهشاشة الاجتماعية، مما خلق نوعا من الإحساس الجماعي من فقدان الثقة في المؤسسات ( الحكومة – البرلمان ).
ونبه فاتحي، في ندوة صحفية نظمتها الفدرالية، أمس الأربعاء، بدار المحامي بالدار البيضاء، إلى تراجع أدوار المؤسسات الوسيطة (الأحزاب – النقابات )، وسيادة الشعور بالإحباط وتراجع الآمال التي فتحها دستور 2011، عقب الحراك المجتمعي ل 20 فبراير وتواتر الخيبات من قدرة التدبير الحكومي، على تسريع وثيرة الانتقال الديمقراطي وإقرار العدالة الاجتماعية وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة لدى المرأة المغربية، وتمكين الشباب من أدواره الطلائعية في المجتمع.
وأعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، وذلك يوم 20 فبراير القادم.
ولم يفت فاتحي الإشارة إلى أن السياسة الضريبية المجحفة في حق الشغيلة، التي تؤدي أكثر من % 73 من الضريبة على الدخل لوحدها، والنتائج السلبية من الرفع الحكومي لنسب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي، لمواجهة العجوزات المتعددة على حساب المأجورين والفئات ذات الدخول المحدودة.
وسجل فاتحي تجميد الأجور منذ سنة 2011، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ( احداث الدرجة الجديدة – توحيد الحد الأدنى الصناعي والفلاحي ….
وأكد فاتحي، خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن الإضراب الذي ستخوضه الفدرالية، يعد محطة ثالثة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المجلس الوطني المنعقد في 22 شتنبر 2019، بعد المحطة الأولى والتي شكلت المسيرات الاحتجاجية الجهوية، والمحطة الثانية المتمثلة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية الناجحة ليوم الأحد 3 فبراير 2019، احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية والتعامل الحكومي التبخيسي للمسألة النقابية في علاقتها بالأدوار الموكولة للمركزيات النقابية في بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وأضافت فاتحي أن الشغيلة المغربية تعيش وضعا تراجعيا، نكوصيا منذ سنة 2011، وهو تاريخ آخر تعاقد اجتماعي في اتفاق 26 أبريل 2011.
وأشار الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن الحكومة الحالية تسير على نهج سابقتها في سن تشريعات وسياسات عمومية في تناغم مع المنطق النيوليبرالي، وفي توافق مع توجهات المؤسسات المالية الدولية، لضرب مكتسبات تاريخية للشعب المغربي، وفي مقدمتها المدرسة العمومية بفرض التعاقد على الأساتذة، تكريسا لهشاشة التعليمات وتشجيعا للتعليم الخاص، ومحاولة ضرب المجانية من خلال مشروع قانون إطار التربية والتكوين، والاستمرار في إنتاج الهشاشة في التكوينات الجامعية، وتهميش البحث العلمي والمعرفة.
