بوعرفة: نطالب بفتح تحقيق في الاعتداء على طلبة الطب

وصف عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، الاعتداء الذي تعرض له طلبة كلية الطب والصيدلة بالرباط، واعتقال بعضهم، بـ”الكارثة”، مضيفا أن طلبة الطب نظموا وقفة احتجاجية بطريقة سلمية، وهو حق يكفله لهم القانون، ويضمنه لهم الدستور، متسائلا عن أسباب تغييب أساليب الحوار واللجوء إلى العنف.
وطالب عدي بوعرفة الحكومة بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المتورطين في إصدار قرار الاعتداء على طلبة الطب.
من جانبها، اتهمت المنظمة، في بيان ساخط، أصدرته احتجاجا على الاعتداء على طلبة الطب، الحكومة بالتنصل من التزاماتها، بما فيها التصريح الأخير لوزير العدل، حيث واجهت الاحتجاجات السلمية للطلبة الأطباء داخل الحرم الجامعي بالعنف، والقمع، والتنكيل، والضرب، عوض لغة الحوار واحترام المقتضيات الدستورية.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق في الموضوع، مدينة، في الآن نفسه، ما أسمته “الهجمة الشرسة”، و”تهديدات الحكومة”، وعلى رأسها وزيرا الصحة، والتعليم العالي، في حق الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب والصيدلة، والمحاولة الفاشلة في استدراج والضغط على أبائهم.
وجددت المنظمة مطلبها المتعلق بالسحب الفوري لمشروع الخدمة المدنية الإجبارية، واصفة إياه بـ”الترقيعي”، كما طالبت بعدم معالجة أعطاب واختلالات النظام الصحي على حساب حقوق الأطباء والطلبة، والتعاطي مع ملف الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية بشكل إيجابي في أي مشروع يهدف إصلاح المنظومة الصحية.
كما طالبت بالزيادة في مناصب الشغل المخصصة لقطاع الصحة في ميزانية 2016، من أجل توظيف كافة الممرضين والتقنيين الصحيين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاطلين عن العمل لتغطية العجز المهول في الموارد البشرية.
المنظمة ألحت أيضا على ضرورة فتح حوار مع مكونات القطاع الصحي من أجل تحسين ظروف عملهم وأوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية و”توقيف ممارسات الفساد الذي ظل ينخر جسم القطاع الصحي وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة”.
ضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية بالمغرب، هو مطلب آخر تتمسك به المنظمة الديمقراطية للصحة، كما هو الشأن لتفعيل الميثاق الوطني للصحة، كما نصت عليه المناظرة الوطنية للصحة بمراكش كالتزام حكومي عوض اللجوء، تضيف المنظمة، إلى “القرارات الترقيعية والارتجالية التي تعتمدها الحكومة الحالية من أجل توفير وتحقيق الأمن الصحي والتعليمي بالنسبة لمجموع فئات الشعب المغربي في إطار من العدالة والمساواة والإنصاف”.