أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم 26 أبريل الجاري.
وعرفت جلسة اليوم تقدم دفاع بوعشرين إلى قاضي الجلسة برفع الاعتقال الاحتياطي في حق موكلهم، وهو الامر الذي رفضته النيابة العامة حيث أكدت النيابة العامة انها متشبعة بحقوق الانسان ولا يمكن أن تكون قد اقدمت على طلب اعتقال بوعشرين تعسفيا.
وأوضح ممثل النيابة العامة في الجلسة أن هناك ممبررات قانونية للاستمرار في اعتقال المتهم، من بينها الحكم الصادر في حقه، إضافة إلى الأفعال المنسوبة إليه، كما كشف ممثل النيابة العامة أن قضية بوعشرين جاهزة للمحاكمة بناء على وثائق الملف ووجود أدلة ذامغة من فيديوهات تدينه.
ويتابع توفيق بوعشرين بتهم تتعلق ب”الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.
وسبق للغرفة الجنائية الابتدائية أن أدانت توفيق بوعشرين ب12 سنة سجنا نافذة، وتغريمه مبلغ 500 و100 درهم كتعويض للمشتكيات المطالبات بالحق المدني.
