هاجم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشدة حكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أنها استقالت من أداء مهامها، وموضحا أن هذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة تظهر بجلاء أمام تخلي هذه الحكومة عن “هويتها السياسية” في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي.
واتهم بركة، خلال افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه بسلا، الحكومة بالإفراط في التوجه “الليبرالي”، الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، وإصرارها، على المضي في سياسات عمومية بلغت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، خاصة في الصحة والتعليم والشغل.
وقال نزار بركة، أثناء العرض السياسي لأشغال المجلس الوطني في دورة أبريل، “إن الحكومة مستمرةٌ في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، وأنها مُصرةٌ على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، خصوصا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل”.
وأضاف بركة أن “الحكومة حَوَّلَتْ الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية، متسائلاً عن مآلات القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية”.
وتسائل الأمين العام لحزب الاستقلال “متى سَتُفرجُ الحكومة عن الإصلاحات المعلقة والمؤجلة، والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي”، موضحا أن في مقدمتها “الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي”.
من جانب آخر، تساءل نزار بركة، أيضا، عن وعود تسقيف أرباح المحروقات التي تُلَوِّحُ بها الحكومة منذ سنة، دون أن تتحملَّ مسؤوليتَها كاملةً في تفعيلها، وكأنها تنتظرُ وتُسَوِّفُ وتُهدرُ الزمن لعلَّ وعسى يأتي من يتخذُ القرارَ نيابة عنها ؟
وانتقد بركة انسحاب الحكومة من مُعترك الشأن العام، وتقديم الاستقالة غير المعلنة، وكذلك تخليها عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي.
كما ثمنَ أمين حزب الاستقلال مبادرات الملك محمد السادس، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية…وغيرها.
وأشار بركة إلى أنه “ليس غريبا في خضم هذا المناخ الحكومي المُختنق والمأزوم، أن تتداعى مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن تتراجعَ وتيرة الاستثمار، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية فقط، بكل آثاره السلبية على فرص الشغل الموجهة إلى الشباب المغربي”.
