اختتمت أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات٬ مساء (السبت) 4 ماي بالصخيرات٬ تحت شعار “عدالة جبائية” بإصدار سلسلة من التوصيات تؤكد على تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي٬ وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
وأكدت التوصيات٬ في إطار محور “العدالة الجبائية”٬ على ضرورة على ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو إخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال، بالإضافة إلى توحيد وملائمة قواعد الوعاء، والمعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية.
كما أشارت التوصيات٬ التي تم تقديمها خلال اختتام أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات من قبل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون٬ إلى الالتزام بواجب الشفافية وترسيخ الأمن القانوني للملزم وإحداث توازن الحقوق بين الملزم والإدارة، وتدعيم العام لتصاعدية أسعار الضريبة، بالإضافة إلى تشديد الجزاءات فيما يخص المخالفات الجسيمة، مثل الغش في مجال الضريبة على القيمة المضافة وكذا بالنسبة للفواتير الصورية.
أما للعقلنة الاقتصادية٬ فقد شددت التوصيات على حصر آليات تحديد وتقييم مجال توسيع الوعاء، وتوزيع المداخيل الإضافية المترتبة عن توسيع الوعاء ما بين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل التغطية والدعم الاجتماعي، علاوة على تكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي والتهريب.
أما فيما يخص محور “جبايات في خدمة تنافسية المقاولات” فقد ركزت التوصيات على العمل على ضمان حياد تام للضريبة على القيمة المضافة، والتخفيض التدريجي للسعر الهامشي فيما يخص الضريبة على الشركات ارتباطا بتوسيع الوعاء، وإحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة، وتعميم تطبيق السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية، والتوجه نحو التطبيق التدريجي للسعر العادي بالنسبة للقطاعات المستفيدة من الأسعار المخفضة ومن جملتها قطاع التصدير والمناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء، إضافة إلى سبعة توصيات آخرى ..
بدورها تمحورت التوصيات الصادرة عن محور “ترشيد التحفيزات الجبائية”، حول تحديد إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها وتقييم جميع التحفيزات الجبائية من أجل حذف تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة، ووضع آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيو إقتصادية للتحفيزات الجبائية، وإعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة وإحداث تدابير لتنمية الصناعة في الميدان الثقافي والجمعوي.
وبخصوص التوصيات الصادرة في إطار محور “التماسك والشمولية” فقد أكدت التوصيات على إعادة التوزيع الفعال عن طريق الضريبة وتدعيم التماسك الاجتماعي، ومراجعة شاملة للجبايات المحلية، ثم مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة وإدماج القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى توحيد وملائمة قواعد الوعاء.
كما دعت التوصيات٬ في سياق “الحكامة الجيدة”٬ إلى مقاربة جديدة من أجل انخراط أفضل في الضريبة ومواصلة مجهودات العصرنة والرقمنة.
يذكر أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي انعقدت بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019، توخت إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من “العدالة الجبائية” والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
