أكدت النيابة العامة أن تقرير الأمم المتحدة الصادر في قضية توفيق بوعشرين والتي تجري في هذه اللحظات أطوار جلسة الإستئناف فيها، هو مجرد رأي وليس بقرارأ
وقال محمد المسعودي ممثل النيابة العامة في تعقيبه على الدفع بالتقرير الأممي من طرف دفاع المتهم كدليل على أن “اعتقال موكلهم كان تعسفيا”، أن التقرير هو مجرد رأي وليس بقرار، وذلك حسب لجنة حقوق الإنسان التي سجلت رأيا يتضمن توصيات، وليست شكوى، وهذه الآراء غير نهائية بل هي قابلة للمراجعة متى ظهرت عناصر جديدة، وهذا ما يؤكد أن لها طبيعة استشارية وتفتقر للقوة القطعية، إضافة إلى عدم توفره على القوة الإلزامية لتنفيذه، وهو ليس بإجراء قضائي وغير صادر من محكمة قضائية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن فريق العمل الأممي الذي عمل على إصدار التقرير ليس بمحكمة قضائية، ولا يعتمد على مسطرة قضائية، ولا يحل محل القضاء الوطني.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الآراء الصادرة عن فريق العمل الأممي الذي أصدر التقرير لا تتمتع بالقوة الإلزامية، ولا يوجد أي نص في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن آراء الفريق لها قوة إلزامية.
وكان دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين قد شكك في تقرير فريق الأمم المتحدة باعتباره استند في معطياته على طرف واحد وهو دفاع المتهم دون الأخد بعين الاعتبار لآراء دفاع الضحايا أو لتقارير النيابة العامة المغربية.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت ابتدائيا بالسجن لمدة 12 عاما، على الصحافي توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم الاتجار بالبشر، والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، والاعتداءات الجنسية.
وكان بوعشرين مديرا لصحيفة “أخبار اليوم” اليومية، والموقع الإلكتروني “اليوم 24″، وهما في ملكيته إضافة إلى موقع “سلطانة”، واعتقل بوعشرين، في فبراير الماضي.
وكانت مجموعة من الصحفيات النساء، ومستخدمات أخريات، اللائي عملن تحت رئاسته، تقدمن بشكايات تتهمن من خلالها بوعشرين باغتصابهن، وسجل ممارسته الجنس معهن في فيديوهات، عثرت المصالح الأمنية على نسخ منهم.
في الوقت الذي يحاول البعض تسييس القضية، يصر محامي الادعاء، على وصف المحاكمة بأنها “قضية جنائية ذات وقائع وضحايا”، وأنه “ليس هناك أي علاقة، بين التعبير عن المواقف السياسية وارتكاب اعتداءات جنسية”.
وبالإضافة إلى الحكم عليه بـ12 سنة سجنا، أمرت المحكمة بوعشرين بدفع تعويضات للمدعيات، تتراوح بين 10 ملايين إلى 52 مليون سنتيم.
وتعتمد الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين على شكاوى وشهادات، ونحو 50 مقطع فيديو عثر عليها في مكتبه، تظهره في أوضاع جنسية متنوعة.
وقال خبراء تمت استشارتهم خلال المحاكمة إن الفيديوهات صحيحة، وغير مزيفة.
