قدمت جمعيات حقوقية بالناظور معطيات جديدة في ملف رجل أعمال اختفى من المدينة، منذ 2008، بعد رجحت أنه اختطف في ظروف غامضة من قبل جهات بالمدينة، بهدف السطو على عمارة كان يشرف على تسييرها، تزيد قيمتها عن مليار، نيابة عن باقي الورثة.
وأشارت يومية “الصباح” في عدد الجمعة، استنادا إلى مصادرها، إلى أن الضحية، وهو مقيم ببلجيكا، اختطف من قبل مجهولين، منذ 2008، إذ انقطعت أخباره منذ تلك الفتر ة، وظل اختطافه لغزا، رغم الأبحاث والتحريات، التي أشرفت عليها الشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة.
وأضافت اليومية ذاتها أن الشرطة أوقفت البحث في هذا الملف، وحفظت الشكاية، بعد أن صرحت قريبة رجل الأعمال المختفي أنه غادر إلى بلجيكا في 2008، وأنه يقطن حاليا مع أفراد عائلته، إلى أن مسؤول الموضوع قبل اختفاءه، في الجمعية الحقوقية، وبعض سكان العمارة، شككوا في تلك الرواية، سيما عندما ظهر أشخاص طالبوا سكان العمارة بالمستحقات الشهرية، بحجة أن المختفي حرر لهم وكالة في الموضوع وهو الأمر الذي رفضه سكان العمارة، إذ طالبوا بتوضيح كيف فوت رجل الأعمال العمارة لهم، دون إدن باقي الورثة، فرفضوا تسديد مستحقاتهم، إلى حين حضور مالكها الحقيقي، فنشب نزاع بين الطرفين، وصل إلى القضاء.
وأمام هذا المستجد تطوع جمعوي بالسفر إلى بلجيكا للقاء مالك العمارة، حيث دخل قنصل المغرب ببروكسيل على الخط، إذ أشرف على عملية البحث عن رجل الأعمال، إلى أن تبين أنه يقطن بحي أغلب سكانه من المغاربة، لكن خلال استفسار جيرانه عن مصيره أكدوا جميعا أنه سافر إلى المغرب في 2008، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره وصار مصيره مجهولا.
وبناء على ذلك، تقدمت الجمعية الحقوقية بشكاية جديدة إلى الوكيل العام للناظور بفتح تحقيق في الملف، إذ رجحت الشكاية أن يكون الضحية تعرض لاختطاف من قبل مجهولين، سيما أن قرائن عديدة ترج وجود شبهة جنائية في حقه، منها أنه اختفى في ظروف غامضة، أسبوعا على زواجه من قريبة له، وبعدها ظهر أشخاص ادعوا أنهم من عائلته، وأن المختفي حرر لهم وكالة للإشراف على كل شؤون العمارة.
