تحقق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط الماضي، مدعومة من قبل فرق لمحاربة الجريمة المعلوماتية والمختبر التقني والعلمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في شأن فضيحة نصب كبرى باسم مؤسسة رئاسة النيابة العامة، على متبارين لمباراة توظيف في سلك القضاء، بعدما توصل ناجحون ببريد إلكتروني باسم المؤسسة، أكد لهم نجاحهم في الامتحانات، وحدد لهم تاريخا معينا، قصد أداء رسوم محددة، عبارة عن مبالغ مالية، قبل الولوج إلى الوظيفة الطلوبة.
وأوردت يومية |الصباح”، في خبر لها على صدر الصفحة الأولى، من عدد الثلاثاء، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، قبل نحو أسبوعين، لفتح بحث قضائي في موضوع نصب خطير يهم أعلى مؤسسة قضائية بالبلاد، وقدمت المؤسسة مجموعة من المعطيات التقنية حول شخص مشتبه في ارتكابه الجريمة.
وكان وكيل الملك، حسب اليومية نفسها، يستعد، في لإحالة النازلة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد مشاورات مع بين نوابه، قرر في نهاية المطاف إحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط.
وحسب أحد الضحايا من مدينة سلا، أكد أن النصاب منحه رقم حساب بنكي، قصد إيداع مبلغ مالي بسيط به، كواجب ورسومات قبل الالتحاق بالوظيفة، مشير إلى أنه بادر إلى إرسال المبلغ المطلوب ليتضح له سقوطه في فخ النصب والاحتيال، بعدما تفاجأ أن الحساب يخص وكالة دولية لتحويل الأموال، وقدم الضحية بعض المعطيات التقنية بالمتورط في النازلة.
