نددت الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، الأحد، بخروج مجموعة من التظاهرين بشكل جماعي الليلة الماضية، بعدد من مدن المملكة، خارقين لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات منذ الجمعة الماضي كإجراء إحترازي للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح كل من حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والإستقلال، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والإتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية في بلاغ مشترك توصل إحاطة.ما بنسخة منه، متابعتها، الانضباط الواعي وروح المسؤولية العالية اللذين انخرط فيهما عموم المواطنات والمواطنين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من تدابير حازمة للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وهو سلوك حضاري ومواطناتي جدير بالتنويه والاعتزاز والاستثمار الإيجابي في مواجهة تداعيات هذا المرض في القادم من هذه الأيام الصعبة على الجميع، إلا أنه وخلافا للإجماع الوطني الذي تعزز في هذه الظرفية للتصدي لهذه الجائحة بمختلف التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس بكل شجاعة واستباقية، مستنكرين بشكل تام خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا.
وأكدت الأحزاب المذكورة رفضها لهذه السلوكات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة.
وحيت الأحزاب الثمانية كل ما تقوم به سلطات بلادنا بقيادة وإشراف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك، فإننا مهيبة بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها سلطات بلادنا، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار وطننا وهو يواجه هذه الجائحة العالمية، متمنية من أن يوفق بلادنا في محاصرتها والتغلب عليها، مؤكدة على بقائها رهن إشارة مؤسسات.
