بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدر “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بيانا، أشاد فيه “بالدور المحوري للإعلام العمومي في إخبار وتوعية المواطنين” خلال تغطيته لأزمة جائحة فيروس “كوفيد 19”.
ووفق بيان المنظمة المهنية المذكورة، فإن كل من وكالة المغرب العربي للأنباء والقنوات والإذاعات التابعة للقطب العمومي ساهمت “في إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين وتوعيتهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” والالتزام بالحجر الصحي، وهو ما تؤكده نسب المشاهدات اليومية”.
هذا الوضع، حسب نفس البيان، “يشكل فرصة لفتح نقاش مجتمعي في المستقبل، يساهم في الدفع بالإعلام العمومي نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية وتعزز قيم التعددية ومنفتحة على جميع فئات المجتمع، وفقا لما جاء به دستور المملكة المغربية ولما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية وتماشيا مع المواثيق الدولية”.
وأحال المنتدى على بيان مشترك صادر سنة 2002 عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الاعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير، شدد على ضرورة “ألا توظف الحكومات والهيئات العمومية ولايتها على المال العام لتحاول التّأثير على المادة الإعلامية”.
وفي الوقت الذي أشاد فيه “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” “بجهود الزميلات والزملاء في تغطية الأخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه “يرفض لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى المساس بأجور العاملين لديها دون أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي داخلها”، يقول البيان المشار إليه.
وفيما يتعلق بمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فقد أكد البيان على أنه “تضمن عددا من المقتضيات المتعارضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011”.
واعتبر المنتدى أن خطوة الحكومة تؤكد “عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
