صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب، حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96.
وأضاف أن هذه التعديلات تقوم على ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي، وتحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية، فضلا عن تعزيز الأموال الذاتية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.
