أوضح “محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، أن مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية، حلت بكورنيش آسفي، لمعاينة الأشغال المنجزة بالكورنيش، وذلك على إثر بشكاية تقدم بها للوكيل العام للملك، يوضح من خلالها أن هذا المشروع شابته مجموعة من الاختلالات.
وقال “محمد الغلوسي” في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم في وقت سابق بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول الإختلالات القانونية والثقنية والمالية التي إعترت إنجاز مشروع كورنيش آسفي.”
وأضاف “الغلوسي” في تدوينته، أن هذه “الاختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وقد ترتقي إلى جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها مما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا ويتطلع إلى كشف ومتابعة المتورطين في هذه الفضيحة وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي إستهلت أبحاثها بالإستماع للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية”.
وتابع نفس المتحدث، “ومعلوم أن صاحب هذا المشروع هو المجلس الإقليمي لآسفي ويراهن عليه سكان مدينة آسفي ليشكل قيمة مضافة للمدينة إقتصاديا وإجتماعيا و بيئيا، إلا أن البعض يبدو أنه يفضل أن ينغص حتى أحلام الناس في مدينة جميلة لأنه تعود على البقرة الحلوب التي لاتنضب”.
وفي الأخير جدد “الغلوسي” بالتذكير “بمطالب الجمعية في هذا الباب والمتعلقة أساسا بتسريع الأبحاث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي لأي محاولة ترمي إلى تحريف القضية عن مسارها مع متابعة كافة المتورطين في هذه القضية مهما كانت مواقعهم ومراكزهم”.
