عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، السبت بوجدة، اجتماعها العادي الأول منذ التنصيب الرسمي لأعضائها في أكتوبر الماضي.
وتميز جدول أعمال هذا الاجتماع بتقديم القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا النظام الداخلي للمجلس والملحق المتعلق بميثاق الأخلاقيات.
ووقع أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان البالغ عددهم 21 عضوا، بالمناسبة، على ميثاق أخلاقيات المجلس، كما قاموا بالدراسة والمصادقة على خطة عمل اللجنة الجهوية للفترة 2024-2021 وتشكيل اللجان الدائمة.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد عمرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع العادي الاول للجنة يأتي بعد تنصيب أعضاء هذه اللجنة في 16 أكتوبر الماضي، وتطبيقا للنظام الداخلي والقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الاجتماع يشكل مناسبة للنقاش، بالخصوص، حول الرؤية الشاملة لخطة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة، وتشكيل وهياكل هذه الهيئة، فضلا عن مشاريعها وبرامجها ذات الأولوية.
وبعدما سجل أنه تم اتخاذ جميع التدابير الصحية الوقائية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال هذا الاجتماع العادي الذي يعكس الانطلاق الفعلي لأنشطة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أشار عمرتي إلى أن خطة عمل اللجنة للفترة 2024-2021 تتضمن مجموعة من المحاور الكبرى التي جرى إعدادها أخذا بعين الاعتبار القضايا ذات الأولوية على مستوى جهة الشرق.
وأشار في هذا الصدد إلى الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستقبال ومعالجة شكايات المواطنين، وتنظيم زيارات لبعض المؤسسات، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم برامج السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
من هذا المنطلق، أوضح عمرتي أن اللجنة الجهوية ستشتغل في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت ابتسام الزخمام، عضو اللجنة، على أهمية النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، مشيرة بالخصوص إلى تشكيل ثلاث لجان دائمة تابعة للجنة ستضطلع بمهام حماية وتتبع والنهوض بحقوق الإنسان بالجهة.
وأوضحت هذه الجامعية أن اللجان الثلاث المحدثة هي لجنة الرصد والحماية التي تستقبل المواطنين في مقر اللجنة وتواكب الشكايات التي تم استقبالها، ولجنة النهوض بحقوق الإنسان التي تحرص على تنظيم ورشات تروم تكريس هذه الحقوق بشراكة مع الفاعلين المحليين، بالإضافة إلى لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
وتشكل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آليات للقرب والعمل اليومي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق في انسجام مع مسلسل النهوض بحقوق الإنسان التي تشكل خيارا سياسيا واضحا ولا رجعة فيه بالنسبة للمغرب.
