وهبي يدعو الى توسيع حالات التنافي لتشمل الوزراء ورؤساء المقاطعات

دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، الأربعاء، بمجلس النواب، إلى توسيع حالات التنافي لتشمل إلى جانب رؤساء الجماعات التي تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة، رؤساء المقاطعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة وكذا الوزراء، مطالبا أيضا بحرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشح عن طريق اللوائح الجهوية، مشيرا إلى أنه سيقدم في هذا الشأن تعديلا على مشروع القانون المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب من أجل منح الفرصة لنساء أخريات لولوج العملية السياسية.

وبخصوص موضوع الشباب، لفت وهبي إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بتقييم أبرز بأن الشباب عليه أن يبدأ من الجماعات والمجالس الإقليمية من أجل الالتقاء والاستئناس مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم ومعرفة الملفات ومن هنا جاءت فكرة إلغاء لائحة الشباب.

وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة، في مداخلة له، بمجلس النواب، أن الديمقراطية في المغرب أصبحت من مكونات المجتمع الوطني، مبرزا أن المغرب بات نموذجا من خلال قبوله بالتحولات الديمقراطية، موضحا في نفس الوقت أن الديمقراطية تبقى قابلة للتطور، وعلى الجميع قبولها كيما كانت نتائجها.

واعتبر عبد اللطيف وهبي، أنه ليس هناك نموذجا كاملا فاضلا وشاملا للحكم، مؤكدا أن الديمقراطية هي الأخرى ستظل تجربة من التجارب، بحيث لا تخضع لمبدأ المنطق، مستحضرا قولة لويستون تشرشل: “الديمقراطية هي أقل أنظمة الحكم سوءا”.

وقال وهبي في جلسة حضرها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لمناقشة تعديلات القوانين التنظيمية للانتخابات، بصريح العبارة، أنه لا يهمه تاريخ إجراء الانتخابات، بقدر ما يهمه إعطاء العالم درسا جديدا في ممارسة الديمقراطية الوطنية.

وواصل الأمين العام لحزب الجرار: “لا نبني لأنفسنا، نحن عبرنا، على أبعد تقدير يمكننا العيش خمس سنوات أخرى وانتهى الموضوع، لكن نبني لأبنائنا، من خلال إيجاد دولة قوية، بمؤسسات قوية”.

وطالب وهبي، من خلال معرض حديثه على أن الفريق الديمقراطي في البيت الأبيض، بدأ يطرح ملف حقوق الإنسان في العالم، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه من أجل الدخول في انتخابات إيجابية يقتضي التوجه إلى انفراج سياسي، لأن هناك عددا من الملفات يجب إنهاؤها.

وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “أمام هذا التوجه الجماعي، يجب أن يتوج بنوع من الانفراج الأخلاقي والقانوني، أو يمكن نعته بأي نعت شئتم، حتى لا تبقى ملفات توجه فيها لنا أصابع “الاتهام”. داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجه الدولي، من أجل طي ملفات حقوق الإنسان.

وواصل وهبي، أنه: “لا يمكن أن نقول للناس لدينا ديمقراطية بنموذجها الأنقى ولدينا ملفات يمكن أن تخدش هذه الصورة”، مستطردا أنه يجب تجاوز مثل هذه الأشياء، ومذكرا بأن المغرب سبق له أن قام بثقافة التسامح من خلال هيئة الإنصاف والمصالح.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة