خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء 27 أبريل الجاري، خلال اجتماعه الأسبوعي العادي، حيزا زمنيا مهما، لمناقشة ملفات تأديبية تهم 6 (ستة) قضاة، مؤكدا أنه حرص في مناقشتها، على مقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم وتوفير كل الضمانات، وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية تكريسا للثقة والشفافية والتخليق.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جدول أعماله، عرف مناقشة مستفيضة لعدد من النقط والمحاور الأساسيةـ التي تعبر عن الحرص الجاد للمجلس على تفعيل مبادئ الحكامة وأسس المنهج التشاركي وقيم المسؤولية والمحاسبة.
وأكد المصدر، أن المجلس، واصل مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض. مضيفا أنها ترمي استراتيجية المجلس إلى تبني الاختيارات الأساسية لاشتغاله وتحديد الأولويات، وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية، وذلك في إطار بناء أسس استراتيجية قوية منسجمة، توفر للمجلس رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية، وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية.
وأضاف نفس المصدر، أن المجلس، ناقش مواضيع أخرى تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا، التي تحضى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، في علاقته مع اتفاقية لاهاي حول الموضوع.
وجدد المجلس، في ختام اجتماعه، أنه سيظل حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته، بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول.
