الحكومة عازمة على وضع حد لاستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد أن فشلت في محاولتها الأولى، حيث اعتمدت المقاربة الزجرية، وعممت المنع على كل أنواع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وتضمن القانون الجديد، الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، غرامات ثقيلة ليست على المصنعين فحسب، بل حتى على الأشخاص الذين يوزعون هذه الأكياس سواء بمقابل أو بدونه.
وتتراوح الغرامة بين مليون و50 مليون سنتيم، حسب الحالات بالنسبة إلى البائعين، بمعنى أن الأطفال الذين يجوبون الأسواق محملين بأكياس بلاستيكية في أيديهم، أصبحوا مهددين بغرامة لا تقل عن مليون سنتيم.
وترتفع الغرامة إلى 100 مليون سنتيم بالنسبة لمصنعي هذه الأكياس. واستثنى القانون من العقوبات الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي أوالصناعي أو تلك المخصصة لحفظ الحرارة “Isothermique”.
لكن إذا تبث أنها استعملت لأغراض غير التي خصصت لها، فإن الشخص المعني يخضع لذعيرة يمكن أن تصل إلى 10 ملايين سنتيم ولا تقل عن مليوني سنتيم.
وسيتكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان محلفون، سيتم تعيينهم لهذا الغرض، بمراقبة مدى احترام بنود القانون، إذ سيتم تحرير محاضر بالمخالفات وإخبار النيابة العامة المختصة من أجل تطبيق القانون وتحديد قيمة الغرامات.
ولم تنجح احتجاجات المصنعين في ثني الحكومة عن مبادرتها، إذ نظموا العديد من الخرجات الإعلامية، وكانت لهم اتصالات مع البرلمانيين من أجل إدخال تعديلات للتقليل من شدة العقوبات، لكن الحكومة تشبثت بالصيغة المقدمة.
غرامات لبائعي الأكياس البلاستيكية أقلها مليون سنتيم
