فضح مرصد الشمال لحقوق الإنسان ازدواجية المهام التي يقوم بها بعض أطباء الولادة في سانية الرمل بمدينة تطوان، ومصحات خاصة، إذ طالبت الجمعية وزير الصحة، الحسين الوردي، بفتح تحقيق، ومحاسبة المخالفين من هؤلاء الأطباء، كما طالبت بمساءلة مندوبية الوزارة بالمدينة، في أسباب تصريف كل اهتمامها في ما هو إداري وإهمال المرافق الاستشفائية.
وقال المرصد إن المستشفى الجهوي سانية الرمل يعيش وضعية جد خطيرة، تنذر بما أسماه “كارثة”، بسبب ضعف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعشوائية في التسيير التي تطبع عمل المندوبية الإقليمية للصحة، إذ أن الأخيرة، حسب المرصد، تصر على إصلاح المرافق الإدارية، على حساب المرافق الاستشفائية الحيوية، وخاصة قسم الجراحة، والمستعجلات، وجناح الولادة. وهي كلها مرافق، تضيف الجمعية الحقوقية، تعيش “وضعا كارثيا منذ أزيد من ثلات سنوات، يستحيل معه تقديم الخدمات الضرورية للمرضى في وضعية جيدة، وكذا تعاملها مع مشكل الخصاص في الموارد البشرية بمبادرات يشوبها الترقيع والضبابية”.
المرصد أكد أن قسم الولادات يعاني وضعا كارثيا، بسبب الغياب المستمر لعدد من الأطباء، بالإضافة إلى “الابتزاز”، الذي تتعرض له بعض الحوامل داخل القسم، وخاصة اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، وهو ما يدفع أغلبهن إلى التوجه إلى المصحات الخاصة أو انتظار مصيرهن بما أسمته الجمعية غرف “الموت” البطيء المسمى قسم الولادة.
الجمعية وصفت جناح الولادة بنقطة سوداء لهدر الكرامة الإنسانية، والاستخفاف بالحق في الحياة، ما يستدعي حسبها إيفاد لجن تفتيش، خاصة في ظل صمت المندوب واستمراره في صم آذانه “متملصا من كل مسؤولية إدارية في حالة الأخطاء الطبية أو الوفيات التي ترتفع نسبها بجناح الولادة باضطراد”.
قسم الولادة بسانية الرمل بتطوان “غرف للموت البطيء”
