انتفض تجار المحلات التجارية والدكاكين الصغيرة، ضد شركة “سنطرال”، بعد إعلانهم مقاطعة منتوجاتها، يومي 1 و2 يناير المقبل. وقال جمال أعذار، أمين مال الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين، إن الهيئة والرابطة الوطنية للتجار بالمغرب، اتخذتا قرار مقاطعة منتوجات سنطرال احتجاجا على الزيادات الغير مبررة التي فرضتها شركة سنطرال عليهم، مضيفا “منذ حوالي شهرين ونحن نحاول فتح حوار مع ممثلي الشركة، وثنيها عن قرار الزيادات غير المبررة، إلا أنهم أخبرونا أن المسألة لا تعنيهم بل تعني الدولة، وأن الزيادات مرتبطة برسوم جديدة فرضتها الدولة”.
وحسب أعذار فإن الزيادات تختلف من تاجر إلى آخر حسب الكميات، “وطبعا أثر ذلك على هامش الربح، عدا الخسارات التي نتحملها عند فساد السلع، إذ غالبا ما ترفض الشركة تبديلها كاملة، بل تسببت لبعضنا في غرامات، وإنذارات من مصالح حفظ الصحة، وذلك لأن ممثلي الشركة يطلبون منا الاحتفاظ بالمواد الفاسدة لتسلمها في وقت لاحق، غير أنهم لا يلتزمون بذلك، رغم أن شاحناتهم تمر على المتاجر يوميا، وحين تباغت لجن المراقبة المحلات تضبط هذه السلع، فتعاقب التاجر”.
وطالب ممثلو التجار الحكومة بالتدخل، وتوضيح نوع الرسوم التي تسببت في زيادات قضت على هامش الربح لدى التجار، خاصة أصحاب المحلات الصغرى.
أزمة حليب بداية السنة بسبب زيادات سنطرال
