كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الفئة التي يشملها الحق في الحماية عند التبليغ عن جرائم الرشوة وعن المرتشين والتي حددها في من يقوم بتوجيه التبليغ إلى السلطات العمومية وليس لجهة أخرى.
وأكد الرميد خلال ندوة صحافية أمس الخميس بالرباط، بمناسبة إطلاق خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، أن وزارة العدل ملزمة بموجب القانون بحماية المبلغ عن أفعال الرشوة، وذلك وفق شروط وضوابط محددة، مبرزا أن المبلغ الواجب حمايته هو الذي يقوم بتوجيه التبليغ إلى السلطات العمومية وليس لجهة أخرى.
واعتبر أن الرقم الأخضر يشكل أداة فعالة من أجل إسهام المواطنين في محاربة الرشوة في إطار تشاركي، مؤكدا أنه لا يمكن محاربة هذه الظاهرة دون الانخراط الناجع للمواطن.
وتتوخى وزارة العدل من إطلاق رقم خاص للتبليغ عن الرشوة إلى توفير آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس، وتشجيع المواطنين على التبليغ ، عبر التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية وإمكانية عدم كشف هوية المبلغ، تفاديا لما قد يتعرض له من مضايقات أو تهديد لسلامته وسلامة أسرته ومصالحه.
وحول طريقة عمل هذه الخدمة، أبرزت الوزارة أنه بمجرد الاتصال بالرقم الأخضر المذكور، يتم تحويل المكالمة إلى القضاة المكلفين بتلقي التبليغ عن الرشوة ثم تسجيل كافة المعلومات المهمة حول هوية المبلغ عنهم وموضوع عملية الرشوة ومكان وزمان تسليمها ، ليتم بعدها الاتصال بممثل النيابة العامة المختصة لاتخاذ إجراءات ضبط الجناة في حالة تلبس.
وتعتزم الوزارة إطلاق وصلة إشهارية سيتم بثها على أمواج الإذاعة الوطنية وعلى قنوات التلفزة المغربية، من أجل إعلام المواطنين بالرقم الهاتفي المخصص للتبليغ عن الرشوة، إلى جانب توزيع مطويات بالمحاكم ، تعرف بالرقم الهاتفي وتشرح الهدف منه وطريقة الاتصال به.
