رفض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية، التعليق على الحكم الصادر بإعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مجلس الحكومة المغربية، أمس الخميس.
وقال الخلفي إن “مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم لم يتطرق إلى قضية الأحكام الصادرة في مصر مؤخرا، حتى يمكن أن أنقل موقف الحكومة في هذه القضية”.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم “خيرت الشاطر” نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، ومرشد الجماعة محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.
