مؤاخذات حقوقية على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

قالت نزهة بلقشلة، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مكتب مراكش، إن الجمعية سجلت مجموعة من المؤاخذات على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وهي الظاهرة، تقول بلقشلة، في تصريحات لموقع “إحاطة.ما”، التي تهم المغرب، سواء كبلد يعيش الظاهرة جانبها المتعلق بتجارة الجنس أو التسول أو العمل.
بلقشلة، قالت إن مشروع القانون الذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مناقشته، لم يتضمن أي تصدير، وفيه إشارات إلى قوانين أخرى، بمعنى أنه يحيل القضاة على قانون المسطرة الجنائية أو على القانون الجنائي، ما سيخلق ارتباكا لدى الجسم القضائي.
وفي الوقت الذي كان يجب أن يكون هذا القانون شاملا ومحددا للظاهرة بشموليتها، تضيف بلقشلة، فإن الدولة لم تحدد مسؤوليتها في تفشي هذه الظاهرة، ولا تعطي لدورها طابع الإلزامية أي تحمل مسؤولية حماية المواطنين. مؤاخذة أخرى أوضحتها المسؤولة الجمعوية، تتعلق بعدم التزام الدولة بإحداث مراكز استقبال للضحايا الذين يلجؤون إلى السلطات، رغم ما لها من أهمية في حمايتهم، وفي تعافيهم من الآثار التي خلفتها في نفوسهم وأجسادهم الظاهرة، كما يمنع عدم وجود مراكز استقبال الضحايا من التحدث بأمن وأمان عنها وفضحها والإدلاء بشهاداتهم.
جدير بالذكر أن دراستين أنجزتهما وزارة العدل سنتي2009 و2015 أشارتا سابقا إلى أن المغرب يعرف ظاهرة الاتجار بالبشر الداخلي والخارجي، كما أنه يعتبر بلد عبور لها، إذ إضافة إلى استغلال مغربيات في أوربا ودول الخليج من قبل شبكات الاتجار في البشر سواء في العمل أو التجارة الجنسية، فإن المهاجرات الإفريقيات اللواتي يستقدمن إلى المغرب يستغلن من قبل شبكات الدعارة والعمل، كما هو الحال للأطفال الذين يستغلون في التسول وفي الاستغلال الجنسي.
من جهتها عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن ارتياحها لشروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك تفاعلا مع توصيات المجتمع الدولي ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية، إلا أن هذا المشروع لا يعدو أن يكون، حسبها، إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، مما من شأنه أن يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية ويسبب في عدم معالجة الظاهرة في شموليتها.
مشروع القانون لم يتضمن تعاريف كافية من قبيل “الجماعة الإجرامية المنظمة” و”الجريمة عبر الوطنية” وتدقيقها، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعال للقانون. كما لم يجرم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي.