أعلن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عقب اجتماعه الطارئ الأحد 6 نونبر الجاري، بنادي المحامين ببسكورة، عن وقفة احتجاجية الثلاثاء 8 نونبر الجاري أمام البرلمان، وعن استمراره في التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق ابتداء من الاثنين، وإلى غاية نهاية الأسبوع، مستثنيا ما تعلق بالطعون والآجال، وذلك ردا على رفضهم المتواصل للضريبة التي جاء بها قانون المالية الجديد 2023، رغم الاتفاق المبدئي بينهم وبين الحكومة.
وأشاد المجلس المذكور في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، ببادرة جميع الفرق البرلمانية، مؤكدا في نفس الوقت تبنيه لمخرجات مجلس الجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدارالبيضاء الجمعة 4 نونبر 2022، وومتمسكا بالأشكال النضالية موضوع البلاغات السابقة.
وأهاب المجلس، بالمحاميات والمحامين، إلى المشاركة بكثافة في الوقفة المزمع عقدها الثلاثاء 8 نونبر الجاري أمام البرلمان على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023، داعيا الجهات المعنية إلى مواصلة الحوار الجاد والهادف مع المؤسسة المهنية.
