قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس 10 نونبر الجاري، خلال انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، عرضا مفصلا حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
في هذا الإطار، أبرز الوزير أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة للملك، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري.
وحسب الوزير، تسعى خارطة الطريق لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية. وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، أكد الوزير شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق، تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة (5) التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة (3) التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة (4) التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، شدد الوزير أن خارطة الطريق، وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
